•    على المجتمع الدولي واجب وضع حد لتهديد السلام العالمي

تعقد الدورة الخامسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في سبتمبر ، ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 ، والذي بموجبه صادقت الأمم المتحدة على الاتفاق النووي الإيراني ، أو تُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وتتزامن جلسات الجمعية العامة ومجلس الأمن لهذا العام مع عدد من الأنشطة رفيعة المستوى التي تمتد من منتصف سبتمبر إلى بداية أكتوبر، بما في ذلك الاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية في 26 سبتمبر.
وتحسبا لما قد يحدث فيما يتعلق بالقرار 2231 - الذي بموجبه تنتهي القيود المفروضة على تصدير وشراء إيران للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر - قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن قبل أيام قليلة مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ولكن دولتين فقط صوتتا لصالحه وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ورفضت روسيا والصين الإجراء.
وكانت الولايات المتحدة قد أشارت إلى أنه في حالة فشل مشروع القرار ، فإنها ستعيد فرض جميع العقوبات التي كانت الأمم المتحدة قد رفعتها عن إيران بموجب الاتفاقية النووية.
للولايات المتحدة أسبابها للضغط من أجل استمرار حظر الأسلحة على إيران. ونحن في العالم العربي ، وخاصة في اليمن ، لدينا أسباب أكثر إلحاحًا لنضم أصواتنا في المطالبة باستمرار العقوبات.
إن رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المتعلقة بالصناعات العسكرية إلى إيران سيمثل هدية مجانية للنظام. وسيسمح لها بنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتزويدها بالموارد المالية لتوسيع أنشطتها التخريبية. وهذا من شأنه أن يشكل مصدر تهديد إضافي لأمن واستقرار المنطقة والعالم ، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن استئناف مبيعات الأسلحة والإمدادات لإيران يعني ضخ المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة من خلال تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الحوثيون وحزب الله والقاعدة وداعش ، واستخدامها لاستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية الدولية ، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشهد العالم أدلة على حيازة أسلحة إيرانية الصنع بأيدي منظمات إرهابية ، بما في ذلك ميليشيا الحوثي في اليمن ، عندما أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على أن الأمم المتحدة فحصت حطام الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية في عفيف وفي مطار أبها الدولي ، وعلى منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو ، في خريص وبقيق ، وكلها في المملكة العربية السعودية.
وقال جوتيريس: "تقدر [الأمانة العامة للأمم المتحدة] أن صواريخ كروز و / أو أجزاء منها استخدمت في أربع هجمات كانت من أصل إيراني".
بدورها ، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ، تفاصيل شحنتي أسلحة إيرانية الصنع كانت البحرية الأمريكية قد ضبطتهما في بحر العرب وكانتا في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.
قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية ، الكابتن البحري ويليام أوربان ، في إيجاز صحفي في 19 فبراير 2020 ، إن صواريخ كروز وقاذفات الطائرات المسيرة كانت من بين الأسلحة التي تم ضبطها على ظهر سفينة إيرانية في نوفمبر الماضي ، وكانت مطابقة لتلك المستخدمة في الهجوم على منشآت أرامكو منتصف سبتمبر 2019.
وأشار أوربان إلى أن اعتراض السفن الشراعية في البحر من قبل يو إس إس فورست شيرمان في نوفمبر 2019 ويو إس إس نورماندي في فبراير 2020 يتوافق مع نمط ثابت من السفن المستخدمة في نقل الأسلحة لمليشيا الحوثي ، وبحسب التقييم فإن إيران مسؤولة عن تخطيط وتنظيم وتصنيع هذه الشحنات.
هذا بالإضافة إلى استخدام مليشيات الحوثي للألغام والعبوات الناسفة المحظورة وفق القانون الدولي الإنساني. دعمت إيران هذه التكنولوجيا العسكرية ولا تزال تدعمها ، ومن بين ضحاياها منذ انقلاب الحوثيين في 2014 نحو 8000 قتيل مدني معظمهم من النساء والأطفال ، وعشرات الآلاف من مبتوري الأطراف المعوقين بشكل دائم ، بحسب تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الصادر في 2020.
إن فشل مجلس الأمن في المصادقة على القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بتمديد عقوبات الأسلحة المفروضة على إيران أمر مؤسف ومحبط لشعوب المنطقة. لقد عانوا كثيراً نتيجة السياسات العدائية لنظام طهران ووقوفه وراء الفوضى والعنف الناتج عن إنشاء وتشغيل ميليشيات طائفية لزعزعة الأمن والنظام المدني في الدول العربية وتصدير الإرهاب وتهديد المصالح الدولية.
لقد دفعت اليمن واليمنيون ثمناً باهظاً للتدخلات الإيرانية. وقدمت هذه التدخلات لمليشيا الحوثي تكنولوجيا عسكرية تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ، وخبراء في تصنيع الألغام والعبوات الناسفة. كما تضمنت جهودًا لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف الدول المجاورة ، وتهديد مصادر الطاقة وممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب ، والسيطرة على مضيق باب المندب.
لقد دفعت دول عربية أخرى مثل العراق ولبنان وسوريا والمنطقة والعالم أجمع منذ سنوات ثمناً باهظاً للسياسات العدائية التي انتهجها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ، فضلاً عن محاولات تصدير الثورة. وفرض السيطرة على الدول بقوة السلاح والميليشيات الطائفية ونشر الفكر الإرهابي المتطرف.
في ضوء كل هذا ، على المجتمع الدولي ، وفي مقدمته الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن ، واجب التصرف وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين ، ووضع حد لمقتضيات تهديد السلام العالمي ، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.
وفي إطار ذلك ، فإن على المجتمع الدولي واجب مواجهة الإرهاب ومنع بيع وتصدير الأسلحة للنظام الإيراني ، وهي أسلحة ستنتهي بلا شك في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية ، بما في ذلك مليشيات الحوثي، التي ستستخدمها لقتل المزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام في البلاد.

* وزير الإعلام

•    نقلا عن وكالة الانباء الامريكية المختصة بالشرق الاوسط  "ذا ميديا لاين"