• إعلامي وكاتب

منذ انقلابها الدموي المشؤوم على الدولة عام 2014م لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية بالاستيلاء على مؤسسات الدولة وسرقة مواردها بل مارست كل أصناف النهب والاعتداء على ممتلكات وأموال وأراضي وعقارات اليمنيين الخاصة ووزعتها على قياداتها السلالية تحت إشراف مباشر من اللص محمد علي الحوثي رئيس ما سمي باللجنة الثورية وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
عناصر المليشيا تعمد حاليًا وبشكل مستمر لا يتوقف ليلاً أو نهارًا ضمن ما أسموه بالمنظومة العدلية التي يرأسها أيضا القيادي الحوثي اللص محمد على الحوثي على نهب أراضي الجمعيات والمغتربين وعدد كبير من المواطنين المناهضين للمشروع السلالي الحوثي وكذا القيادات الوطنية التي شردها الإرهاب الحوثي من أعضاء الحكومة الشرعية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الحزبية والقيادات العسكرية والأمنية والإعلاميين الذين عمل الحوثيون على تأميم بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة بعد قيامهم بمسرحيات هزلية أسموها محاكمات بتهمة الخيانة العظمى واخترعوا وظيفة إيرانية للقيادي الحوثي اللص صالح الشاعري المدرج في قوائم الإرهاب الدولية تحت مسمى الحارس القضائي لإضفاء مشروعية لسرقاتهم وجرائمهم.
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وثقت في تقاريرها المختلفة قيام جماعة الحوثي بانتهاكات كبيرة وعديدة في مناطق سيطرتها أبرزها الاعتداء على بيوت ومزارع وأراضي وعقارات المواطنين والمعارضين ونهبها وتفجير بعضها فيما ذكرت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي أمرت عناصرها الإرهابية نهاية العام الماضي بنهب منازل أكثر من 500 مدنيا في محافظة واحدة فقط وهي أمانة العاصمة واعترفت بذلك على وسائل إعلامها ووصفت ملاك المنازل بـالمرتزقة والخونة إضافة إلى مئات من عمليات السرقة والنهب في المحافظات الأخرى التي تخضع لسيطرة المليشيا. 
وقد أكد ناشطون حقوقيون أن مليشيا الحوثي تكرر النهج الإيراني في السيطرة على القطاع الخاص وتدمير الخصوم وإرسال رسالة للسكان بأن ثمن مقاومة الحوثي باهظ جدًا لأن المليشيا باتت تعيش العزلة ولا يثق بها أحد سوى أعضائها وأنها تسعى لتحويل المنازل والممتلكات المنهوبة إلى وقود لحربها العبثية كون أسعار العقارات في البلاد هي الأعلى عالميا رغم الفقر الشديد في اليمن داعيين عناصر النهب الحوثية إلى  التوقف عن هذه الانتهاكات والجرائم التي تنتهك القوانين ولا تسقط بالتقادم مطالبين  كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالقيام بوجبها وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونيا حتى لا يفلت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.