الحوثيراني لا يريد ان يفهم ان المشكلة ليست في شحة العملة أو تلفها بقدر ما هي في انخفاض الدخل لدى المواطن، وضعف القوة الشرائية، وانهيار الإقتصاد بشكل تام، وانقطاع المرتبات، وعمليات النهب للموارد والايرادات بشكل منظم، ونهج التجويع الممنهج ضد الشعب بأكمله، ومسلسل الفساد المالي والإداري، واستئثار سلالة بالسلطة وافتعال الحروب التي لا تنتهي وتقطيع أوصال اليمن، وحصار المدن، والتضييق على الناس، وهروب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وانتهاء البنية التحتية لليمن.
وحل مشكلة العملة التالفة أبو ١٠٠ بعملة معدنية مزورة لن يحل ولو ١% من المشكلة بل يزيدها تعقيداً. وهو بذلك أنهى بقية الفئات التي أصغر منها، وهو ما ينذر بخطر اقتصادي كبير جدا وسيضاعف من صعوبة الحياة المعيشية ويفاقم الوضع الاقتصادي.
وطالما والمليشيات تحتكر الأموال ولا تصرفها كمرتبات وخدمات ومشاريع فالمصيبة ستكون وخيمة على الشعب اليمني ويعتبر ما يفعله الحوثيراني أكبر عملية نصب ونهب تقوم بها سلطة امر واقع في التاريخ، حيث تجبر الجميع على الحفاظ على سعر الصرف وهو ما يخالف الواقع مع ارتفاع أسعار السلع وشح العملة، إضافة إلى فوارق تحويل الأموال إلى مناطقهم من مناطق المحافظات المحررة.
لقد تلقى الشعب اليمني في مناطق الاحتلال الحوثيراني عدة ضربات موجعة بسبب فشل السياسات الاقتصادية الخبيثة وأساليب التجويع الممنهج التي انتهجتها قوات الاحتلال الحوثيراني
▪كيف حدث ذلك؟
سنورد لكم جزء بسيط ومخفي عن الأغلب من عامة الشعب.
بعد ان قطع الحوثيراني المرتبات بحجة نقل البنك المركزي اليمني الى عدن كانت له فرصة السطو على أموال المودعين بشكل سافر، فحدثت نكبة تجميد الأرصدة في البنوك وتحويلها الى أرصدة دفترية، وشكل ذلك ضربة موجعة لكثير من المواطنين.
بعدها توجه الكثير الى بيع مدخراتهم وحاولوا البحث عن مصدر دخل مضمون فكانت شركات الاستثمار الوهمية الملتهم الاكبر لما تبقى لدى الناس من نقدية وتم الاستيلاء بشكل مباشر على مدخرات الناس، وبعد أن بلغت حالة النصب والاحتيال ذروتها تحرك الحوثيراني وحدث ما حدث والى هذه اللحظة لم يعيدوا للناس ما يمكن اعادته رغم صدور احكام قضائية.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد فقد ترك الحوثيراني احدى شركات الاستثمارات الوهمية وهي شركة تهامة فلافور ولم يوقفوها بل ومنحوها ترخيص وهرع منتحل صفة رئيس الوزراء بن حبتور الى افتتاح بعض مشاريعها وشرعنوها شكليا ولمعوها وبهذا اعتقد الناس ان هذه الشركة ليست ضمن شركات النصب والاحتيال ما دامت باقية ولم يشملها التوقيف واعتقال القائمين عليها فهبوا بأعداد هائلة للاشتراك والمساهمة فكانت المصيبة أعظم.
بعدها ظهرت شركات نصب واحتيال الكترونية ولم نشاهد او نسمع عن أي مكافحة لها أو حتى توعية اعلامية وأيضا ذهب ضحيتها عدد كبير من المواطنين.
ثم لجأ كثير من المواطنين الى الاستثمار عبر البنوك باعتبارها أكثر ضمان، وفجأة اعلنوا قانون منع التعامل الربوي.
العنوان كان ولا يزال براق لكن التنفيذ كان مليئا بالاختلالات والقصور وادى الى توقف صرف الأرباح بما فيها الارباح المشروعة الناتجة عن استثمارات حقيقية بل اوقفوا حتى أرباح عبر بنوك اسلامية مثل بنك اليمن والكويت بل وامتنعوا حتى عن اعادة الودائع ولا زالت المشكلة عالقة الى اليوم رغم وعود تلك المليشيات بخطوات واجراءات للمعالجة .
طبعا كل هذا غير بلاوي اخرى كالحوالات المنسية وكوارث شركات الصرافة ولجنة المدفوعات والقرارات الكارثية.
▪طيب لماذا هذا العام بالذات ظهرت المشكلة في ضيق المعيشة بشكل أكبر؟
استنفذ الجميع كل الحلول الترقيعية وتوقفت رحلة الكفاح ومحاولات سد الرمق.
كفاح وصراع مرير من أجل توفير لقمة العيش للسواد الأعظم، وما يؤلم اكثر وزاد الطين بله :-
- غياب أو بالأصح تغييب الحلول الممكنة التي تشكل عملية تنمية حقيقية للإيرادات العامة، واستمرار نهب الإيرادات والموارد المالية للدولة الى بدرومات خاصة وصرفيات بدون وجه أو مشروعية قانونية مع الامتناع عن صرف المرتبات للموظف، فمثلا لا يزال منتحل صفة وزير الصناعة والتجارة يرتكب عدة جرائم فساد يشيب منها الرأس ادت الى تهجير ونفور رؤوس الاموال وعندما تم سحب الثقة منه في مجلس نواب صنعاء هرع حماة السلالة لإيقاف الاجراء بحجة تشكيل لجنة للتحري والتحقيق ثم أوقفوا عمل اللجنة.
- إثقال كاهل المواطنين بجبايات منها المستحدثة ومنها زيادة لرسوم سابقة فمثلا تم مضاعفة رسوم التحسين والنظافة بأكثر من عشرة أضعاف خلال عام واستمر برفعها ومضاعفتها أكثر من مرة مما تسبب بارتفاع كبير جدا في اسعار كل السلع رغم ثبوت سعر صرف الدولار.
- السكوت عن حالات مهولة من الفساد رغم فضحها واثباتها، بل والتنكيل بكل من يبلغ عن حالات الفساد المفجعة
- التنكيل بالشرفاء والمخلصين وتهميش الكفاءات وذوي المهارات وأصحاب الضمائر الحية وكل من يمكن أن يعالجوا ما يمكن معالجته ودعم اراذل القوم ومن سلالة معينة وايصالهم الى مناصب حساسة وتمكين كل مزري من المزريين من أكثر من منصب في آن واحد ليعم ويستفحل الفساد والفشل .
- اهدار المال العام في مشاريع لا حاجة للشعب بها حاليا فمثلا قبل فترة قام منتحل ما يسمى رئيس مؤسسة التأمينات بهدم واجهة مبنى التأمينات بحجة تغيير الواجهة الى زجاجية وكلف ذلك مائة وخمسون مليون ريال رغم ان الواجهة الحجرية كانت جميلة جدا ولا داعي لتغييرها ، وكمثال اصغر يقوم حاليا منتحل صفة وكيل هيئة الطيران بتحديث مكتبه رغم ان المكتب انيق ولا يوجد أي داعي لتغييره ولربما اتخذها حجة حتى لا يداوم في رمضان ،وكلف ذلك ثمانية مليون ريال.
وهذه مثالين فقط من آلاف المشاريع التي أهدرتها مليشيات الحوثيراني الارهابية والتي تقدر بمليارات في ظل الجوع وتفاقم حالة العوز لدى المجتمع .
لا اعتقد أن هناك شعب على وجه المعمورة عانى وصبر وتحمل كما فعل الشعب داخل صنعاء المحتلة.
وأقل واجب لإنقاذه هو تحرك الشرعية العاجل لاستعادة الدولة ومحاكمة تلك العصابات المليشاوية وإعادة الأموال المنهوبة فذلك الأقرب والأسلم..
والله من وراء القصد
