بعد ما يقارب الأسبوع على إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني في السابع من ديسمبر الماضي، ظهرت موجة ثورية جديدة في الوزارات والمصالح الحكومية لتعلن إسقاط رموز الفساد وإقالة ناهبي، الحقوق وتحولت في وقت قياسي الى اعصار اكتسح مؤسسات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.



هذه الحركة الثورية استمدت ثقافتها من الثورة الشعبية التي انطلقت بداية العام 2011م المنصرم، وكانت الزلزال العنيف الذي أسقط النظام، وهذه الموجة أشبه بالهزة الارتدادية الانعكاسية لسقوط النظام والتي تساوي في تأثيرها الهزة الأصلية ذاتها بل قد تفوقها في التأثير، وانسجمت هذه الحركة مع الثورة الشعبية في الأهداف وكانت امتداداً طبيعياً لها في مواصلة الفعل الثوري المطالب بإسقاط النظام وإزاحة الفاسدين وبناء دولة اليمن الجديد.



هذه الموجه الثورية أطلق البعض عليها "ثورة المجتمع" وهو توصيف غير دقيق فالثورة الشعبية هي ذاتها ثورة المجتمع، وهذه الثورة هي حالة متطورة أكثر تخصصاً في نطاقها، واستهدفت قيادات في النظام السابق كانوا يعدون من الدوائر الحمراء، وعبرت عن جمهور معين هم الموظفون في قطاعات الدولة المختلفة، ولذلك تطابقت مع الثورة الشعبية في الشكل والفعل الثوري، واختلفت عنها في نوعية وخصوصية جمهورها، وتتابعها خلال الأسبوعين الماضيين يعيد إلى الأذهان الانهيار الكبير الذي أصاب نظام صالح بعد مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس الماضي، مع فارق أن الحالة الثورية الراهنة جاءت تعبيراً عن قناعة أصحابها بضرورة التغيير، بعد أشهر من اندلاع الثورة وانتصارها، وترسخ ثقافتها السلمية، وثبوت نجاحها في إسقاط النظام، أما استقالات 21 مارس وما تلاها فقد ولدت بفعل التأثير الناتج عن حجم المجزرة والعنف الذي مُورس فيها، ولذلك شهدنا تراجع عدد كبير ممن قدموا استقالاتهم وعادوا إلى أحضان النظام مرة أخرى.



ويبدو من توقيت ظهور هذا النوع من الثورة أن النتيجة التي وصلت إليها ثورة الشعب في اليمن متمثلة بحالة التوافق بين المعارضة ونظام صالح وفقاً للمبادرة الخليجية، لم تكن كافية لتجسيد مطالب اليمنيين في إسقاط نظام صالح وأركان حكمه، وتغيير موازين القوى والنفوذ التي بناها سابقا بما يخدمه، إلى خارطة جديدة على أساس وطني عادل يضمن الحياة الكريمة العادلة لكل أبناء الشعب، وجاء انطلاق هذه الثورة مفاجئا لكل الأطراف لكنه أعطى حيوية خاصة للثورة الشعبية، وأصبغ عليها شرعية الاندلاع والانفجار، وأكد أهميتها وأنها قامت بعد توفر أسبابها ونضج عواملها والشعور بالضرورة لقيامها.



ومن جانب آخر بدا واضحاً أن تنحي صالح عن الحكم بموجب المبادرة الخليجية ودخول المعارضة في الحكومة، أسقط مظاهر القوة والنفوذ وأزال الحصانة والهيبة اللذان كانا يتمتع بهما ويستند إليهما القيادات الحكومية التي استهدفتها الثورة، وفي مقدمتها شخصية الرئيس وقربها الوظيفي أو العائلي أو الحزبي منه، ولذلك كانت المصالح الحكومية التي يشغلها محسوبون مقربون من صالح في طليعة المؤسسات التي اندلعت فيها الثورة كاليمنية وكلية الدفاع الجوي والطيران والتوجيه المعنوي.



الأسباب

ومن خلال الرجوع لقائمه المؤسسات والجهات الحكومية التي انتفض أصحابها يتضح أنها أندلعت في قطاعات الجيش والأمن والإعلام والتعليم وبعض المصالح الخدمية شديدة الصلة بالمواطن وذات الطبيعة الايرادية كالكهرباء والمياه والنفط والطيران وغيرها، واللافت هنا هو دخول القوات المسلحة والأمن في دائرة هذه الثورة وانتهاجها للفعل الثوري في سبيل المطالبة بحقوقها رغم طبيعة الوظيفة العسكرية التي تفرض الطاعة العمياء على أفرادها وتنفيذ أوامر القيادات دون اعتراض ناهيك عن الاعتصام أو الإضراب. وتعكس قائمة المؤسسات التي لفحتها نيران الثورة، أنها من المؤسسات الغارقة في الفساد المالي والإداري ويقودها أشخاص ذوي نفوذ، أغلقوا آذانهم عن مطالب موظفيهم، وعبثوا بالمال العام، وتصرفوا كما لو كانوا في شركة خاصة، فمارسوا العنف والإقصاء والاستعلاء، وكانت مطالب الموظفين تقابل بالاستخفاف والإهمال، ولم تفلح الشكاوى والمناشدات في إثنائهم بل زادتهم غروراً ونفيرا.



ولذلك جاء انطلاق الثورة في أوساط الموظفين بعد أن خاض بعضهم مشواراً طويلاً من التعب والإرهاق في سبيل الحصول على حق مشروع مكفول دستورياً وقانوناً وبعد أن مسهم الضر ونفذ صبرهم، وكانت مطالبهم حقوقية عادلة سلم بها الجميع وتجاوبت معها مختلف الدوائر ذات العلاقة، لأنها جاءت مفاجئة لصالح وأعوانه، واندلعت بعد مرحلة الفرز التي خلفتها الثورة بين فصيلين الأول مؤيد للثورة، والآخر لصالح، ولذلك انتفت عنها أساليب التشويش والمغالطة التي انتهجها نظام صالح إزاء الثورة، فلا المشترك يقف خلفها، ولا أصحابها كانوا من المنخرطين في تكوينات الثورة، أو التشكيلات الحزبية، والتأثير النقابي فيها كان محدوداً، ولعب عنصر المفاجأة هنا دوراً كبيراً في ثورانها ونجاحها وانتقال عدواها من مؤسسة إلى أخرى.



وبالنظر إلى الأسباب التي دفعت هؤلاء للثورة، فالفساد يأتي في رأس قائمة دوافع الثورة، يليه سوء الإدارة، ويليه سوء اختيار الأشخاص للوظيفة، وأدى هذا إلى أسباب أخرى موجبة للثورة وللسخط والاحتجاج، كمصادرة الحقوق ونهب المال العام، واستغلال الوظيفة العامة، وغيرها، وكل هذه المظاهر هي ذاتها التي انتهجها نظام صالح وحزبه وكرسها في إدارته للبلاد خلال العقد الأخير وكانت سبباً من أسباب قيام الثورة الشعبية التي أطاحت بها.



دلائل

ما يحسب للثورة الشعبية أنها كسرت حاجز الخوف لدى الشعب، وبمثل ما كانت عظيمة في انطلاقها، فستظل عظيمة في النتائج التي تحققها كل يوم، وهذه الموجة الثورية في قطاعات الدولة الوظيفية هي واحدة من أبرز علامات نجاح الثورة وتجسدها كثقافة وسلوك في الحياة العامة للشعب أفراداً وجماعات، وهي تمتين وتجذير لأسلوب جديد من النضال السلمي الجمعي، الذي تولده عوامل القهر والاستبداد، وتحركه دوافع الرغبة في البقاء والمصلحة المشتركة والتطلع نحو الأفضل، وهذا هو المفهوم الكلي للترابط الوظيفي لأي جماعة ترتبط فيما بينها بخصائص مشتركة، والذي يقوم على رفض النزعة الفردية والعقلية الاستحواذية وإشاعة مبادئ المساواة وتحقيق المصلحة العامة، وميزة هذه الثورة أنها أسست لثقافة رقابية جديدة في الوظيفة العامة وهي تحويل الموظفين سواء في السلك العسكري أو المدني إلى رقباء على سلوك مدرائهم ومسؤوليهم، وبيدهم الشرعية الحقيقية لطاعتهم متى ما التزموا بواجباتهم، أو نزع السلطة والمسؤولية عنهم متى ما جنحوا نحو الفساد وقصروا بحقهم.



إن الفساد كسبب أول في ثورة المؤسسات يعد شهادة وثيقة واستفتاءً واضحاً على فساد حكم صالح، وإيغال أركانه في استنزاف أموال الشعب، وابتعادهم عما يخدمه، وأن البناء المؤسسي للدولة في عهد صالح لم يقم على أساس وطني بل وفقاً للولاء لشخص الرئيس وحزبه مما جعل الشعب يقيم في وادٍ ونظام صالح يسير في وادٍ آخر.



فهذه الثورة أثبتت أننا لسنا بحاجة لقوانين تصدر شكلياً فقط -كقانون مكافحة الفساد- مثلاً، بل نحن بحاجة إلى أشخاص أكفاء يمتلكون من النزاهة والكفاءة والوطنية ما يؤهلهم لشغل الوظيفة العامة، وترجيح مصلحة الوطن والشعب على المصلحة الشخصية أو الحزبية، وهذا النوع من الثورة يفرض اليوم على حكومة الوفاق الوطني أو من سيخلفها من حكومات إعادة النظر في مواصفات وشروط الوظيفة العامة، فمن بواعث هذه الثورة وأسبابها بقاء بعض المسؤولين في منصبه لفترة طويلة وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين سنة وهي فترة كافية لأن يشعر هذا المسؤول بأن المؤسسة التي يديرها ملكاً شخصياً له، ولذلك ينبغي أن تكون هذه الثورة النوعية وأسبابها برنامج عمل لحكومة الوفاق وأن تنتهزها فرصة في الاستفادة منها في تدعيم دور الدولة وتسييد النظام والقانون وبناء هيكل الدولة على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة.



واقع جديد

أكدت هذه الثورة بروز وضع جديد يتنافى مع عهد النظام السابق الغارق في الفساد والفوضى والعبث، ويتمثل هذا الوضع في التطلع نحو عصر النزاهة والمواطنة المتساوية، وهو ما قامت لأجله الثورة في القطاعات الحكومية المختلفة، والتي برهنت على رفض الشعب لأشكال الفساد وقابليته لاحترام دولة المؤسسات والانطواء في إطارها.

لا تحتاج هذه الثورة لاتفاقات حزبية أو لمبادرة داخلية أو خارجية تقف أمامها، فطالما هناك شعور بالظلم فستستمر دائرتها بالتوسع، وما تحتاجه فعلاً هو مساندتها ودعم مطالب دعاتها خاصة من حكومة الوفاق الوطني ورئيس حكومتها الذي وعد بأداء مختلف لقطاعات الحكومة، مهما كان حجم التأثير الذي ستخلفه، فإضراب موظفي قطاع معين أو اعتصامهم لإقالة مدرائهم بسبب الفساد أو غيره يوازي في أهميته خروج الشباب في المسيرات والمظاهرات أو اعتصامهم في الساحات وكلاهما ينشد الحياة الكريمة ويبحث عن العدالة والمساواة.



النتائج التي حققتها هذه الثورة هي إقالة بعض المسؤولين وتعيين بديل عنهم، وبعضها تم تعيين قائم بأعمالهم لكنه من ذات الطين والعجين، وبعض المؤسسات والدوائر شُكلت لجان للنظر في مطالب موظفيها، وبعضها لازال يخوض صراعاً مع قياداته المدعومة بالمسلحين والنفوذ، فيما البعض الآخر لازال يناضل في الميدان.

والمخاوف هنا من أن تؤدي اللجان المشكلة أو القائمين بالأعمال إلى تبديد حلم الموظفين وتسكين ثورتهم والالتفاف على مطالبهم، لتبدأ بعدها عملية الانتقام من أولئك الموظفين، كما أن المخاوف قائمة من خفوتها بسبب ردة الفعل القاسية وتحولها إلى ظاهرة إعلامية لا تلبث أن تتراجع.



تعامل المؤتمر مع الثورة

بلا شك فالمؤتمر الشعبي العام يشعر الآن أن هذه الثورة تستهدفه وتهز كيانه وتحكم عليه بالموت في تلك المؤسسات التي طالما اعتبرها جزاء من مكونات بقائه.



ردة الفعل إزاء هذه الثورة من قبل المؤتمر تبدو أشد ضراوة كلما تأخر توقيت انطلاقها، وهو الآن يقابلها بذات الأساليب التي قُمعت بها الثورة السلمية، فالجنود المطالبين بإقالة مدير أمن صنعاء ووكيل وزارة الداخلية أُطلق عليهم الرصاص الحي من مجاميع مسلحة تتبع كلا القائدين، والموظفون الذين اعتصموا أمام مطابع الكتاب المدرسي بصنعاء للمطالبة بإقالة مدير المطابع حاصرتهم قوات الأمن ليلة الجمعة وأطقت النار لتفريقهم بالقوة، ويرفض المؤتمر ونظام صالح هذه المطالب الحقوقية ويعتبرها انهياراً في مؤسسات ومرافق الدولة كما جاء في تصريح صالح السبت الماضي، ويبدو أن استمرار الثورة في المؤسسات سيدفع صالح ونظامه إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهتها ومنع تكرارها، وتحدثت وكالة اسوشيتد برس الامريكية عن اعتقال أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس لعشرات من الضباط داخل الحرس الجمهوري استباقا لأي محاولة للتمرد عليه، وليس من المستبعد أن يستغلها المؤتمر الشعبي العام كذريعة للالتفاف على المبادرة الخليجية.



لكن الواقع يؤكد أن هذه الفترة هي الوقت المناسب لإقالة الفاسدين وإصلاح وضع تلك المؤسسات بحكم حالة الوفاق السياسي التي تمر بها البلاد وحرص كل طرف على الظهور بمستوى لائق يمكنه من استقطاب الجماهير وتقديم نفسه بما ينسجم وتطلعات الشعب نحو العدالة والمساواة.



أبرز من أطاحت بهم الثورة

العميد الركن حمود الشيخ مدير كلية الطيران والدفاع الجوي

يعمل العميد الركن حمود الشيخ في منصبه كمدير لكلية الدفاع الجوي منذ عشر سنوات، وينتمي لعائلة صالح ومنطقته، وجاء اسمه في قائمة شباب الثورة للعائلة الحاكمة المطلوب إسقاطها، ويواجه تهما بالاستحواذ على المال العام، ومصادرة أراضي الضباط، وفصل طلاب وأفراد من الكلية تعسفياً.

وتحت ضغط الاحتجاجات والاعتصامات التي قام بها طلاب الكلية وضباطها ومطالبتهم بتغييره عينت وزارة الدفاع بديلا له ولجنة عسكرية للنظر في المظالم.



الكابتن عبدالخالق القاضي رئيس مجلس إدارة اليمنية

يعد عبدالخالق القاضي من الشخصيات القيادية التي تنتمي لأسرة صالح وترتبط بعلاقة مصاهرة مع صالح، وعيّن في منصبه قبل 13 عاماً، ويتهم بالتورط في قضايا فساد وإقصاء الكفاءات من المناصب القيادية بالشركة ما أدى إلى هجرة العشرات من كوادرها إلى خارج البلاد (طيارين ومهندسين جويين والذين التحقوا بالعمل في شركات طيران بدول عربية وأجنبية).



ويواجه القاضي منذ سنوات احتجاجات نقابية تطالب بتحسين أوضاع العاملين في اليمنية استجاب لبعضها وأغلق آذانه عن المطالب الأخرى. ومثل حادث تحطم الطائرة اليمنية في جزر القمر عام 2009م أكبر التحديات التي واجهته وكشفت عن وضع أسطول الطائرات اليمنية والإهمال والتردي الذي يعانيه.



ويتهم القاضي بالفساد المالي وغموض مصير الأرباح السنوية لليمنية، وقدم استقالته بعد تزايد إضراب الموظفين المطالبين بإقالته ومحاسبته.



العميد علي حسن الشاطر

يعمل علي حسن الشاطر في وظيفته كرئيس لدائرة التوجيه المعنوي منذ فترة حكم الرئيس الراحل أحمد الغشمي أي قبل أن يكون علي عبدالله صالح رئيساً لليمن، واستمر في دائرته ووظيفته طوال فترة حكم صالح، واكتسبت دائرته أهمية خاصة بحكم إشرافها على صحيفة 26 سبتمبر المحسوبة على الجيش والتي كانت سابقاً تصدر عن وزارة الإعلام باسم 13 يونيو منذ تأسيسها في عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وحين تولى صالح الحكم ألغى اسمها واُستبدلت بالاسم الحالي وألحقت بالجيش كصحيفة مهتمة بأخبار المؤسسة العسكرية، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى الصحيفة المقربة من القصر الرئاسي والمعبرة عن توجيهاته.



وعرف عن الشاطر إخلاصه الشديد لشخص الرئيس وتقربه منه، ودخولهما معاً في مصالح مشتركة بحكم سنوات عملها الطويلة في الحكم، وتذهب بعض الروايات إلى أن الشاطر هو من غير حقيبة مبعوث الرئيس سالمين بحقيبة أخرى انفجرت بالمبعوث والرئيس الغشمي عام 1978م وصعد بعدها صالح للحكم. وأتاحت العلاقة بين الشاطر والرئيس إلى اطلاع الأول على خلفيات السياسة العامة للرئيس وإلمامه بتفاصيلها وبمجمل الملفات والمنعطفات في حياة صالح الرئاسية، وقد منحه هذا فرصة البقاء في منصبه وأعطاه حصانة شخصية جعلته في مأمن من المساءلة والعقاب طوال الفترة الماضية.



ولم تخل فترة إدارة الشاطر لدائرة التوجيه المعنوي ورئاسة تحرير صحيفة 26 سبتمبر من سجل حافل بالاتهامات والتعسفات بحق أفراد الجيش العاملين في الدائرة والصحيفة وصلت حد سجن بعضهم وفصل البعض الآخر، اضافة الى غمطهم في حقوقهم المالية والإدارية، والغرق في الفساد المالي البعيد عن الرقابة والمحاسبة. ومُنع الشاطر من دخول مقر دائرة التوجيه المعنوي بعد الاعتصامات والإضرابات التي نفذها الأفراد والضباط العاملون فيها الأسبوع الماضي انتهت بتكليف اللواء على محمد صلاح للقيام بمهامه ثم تعيين العميد الركن يحيى عبدالله السقلدي خلفاً له..

 

 

عن المصدر أونلاين - عامر الدميني