في سابقة خطيرة تهدد النشاط التجاري والاقتصاد الوطني بالتوقف وتزيد من معاناة الشعب اقدمت المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على استحداث اكثر من سبعة منافذ جمركية في كل المناطق التي تقع تحت سيطرتها.

وتقوم بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة %100. الامر الذي ضاعف اسعار المواد الغذائية الاساسية الى ثلاثة اضعاف.

ان ما يحرك تلك الإجراءات العشوائية هي الرغبة في جباية الأموال بمعزل عن أي مشروعية دستورية أو قانونية، كما انها تعد عقاب جماعي للقطاع الخاص برمته، وستدفعهم إلى توقف عملية الاستيراد، وإذا حدث وأن توقف فإنّ الوطن سيدخل في مجاعة وكارثة محققة..

احتجاج القطاع الخاص

الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية وغرفة صناعة وتجارة أمانة العاصمة وهما الإطار الذي ينضوي تحته القطاع الخاص اليمني قالا في بيان سابق لهما إن آثاراً وصفت بالكارثية انعكست على القطاع الخاص والمواطنين بسبب استحداث المليشيا الحوثية منافذ جمركية، منها تعقيد الإجراءات وإعاقة حركة النقل التجاري وارتفاع تكاليف السلع، وحجزها بصورة تعسفية وغير قانونية. محملين المليشيا الحوثية مسؤولية هذه الاجراءات التي تستهدف تجويع المواطن اليمني وتدمير القطاع الخاص، مطالبين وقف هذه الإجراءات فورا.

وأكد الاتحاد والغرفة على أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة %100 يعد مخالفة قانونية ودستورية صريحة وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم. مستهجنين هذه الإجراءات الجنونية، التي تعد استهدافا مباشرا لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر؛ بسبب الانقلاب الذي قامت به المليشيا الحوثية.

وجدد الاتحاد والغرفة التجارية تأكيدهما، على عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية.

مشيرين الى انه لم يعد للمواطنين القدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة، وتدني القدرة الشرائية إلى ادنى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

استنزاف وتدمير

واتهم الاتحاد والغرفة المليشيا الحوثية الانقلابية، بانها تسعى الى تدمير القطاع الخاص من خلال فرض جبايات تستنزف أمواله وتهدد وجوده بأكمله، فهي لا تراه إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من جبايات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية.

مهددين بوقف أنشطتهم في المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيا، والبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله. معلنين رفضهم لأية مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص. مؤكدين على أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن، الذي يعاني ظروفاً معيشية كارثية.

تحذيرات حكومية

من جانبها حذرت الحكومة الشرعية من خطورة استحداث المليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية الخاضعة لسيطرتهم، لاحتجاز القوافل الاغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع والمواد الاستهلاكية.

وقالت الحكومة: ان مثل هذه المنافذ الغير قانونية ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة. وطالبت منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، والمنظمات الاممية إدانة المليشيا الانقلابية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة المستوردين اليمنيين والمنظمات الاغاثية التي تعمل على خدمة ابناء الشعب اليمني، وتحديد مواقف واضحة من هذه الأعمال.

إجراءات تهدد بوقف النشاط الاقتصادي

وفي هذا الصدد قال خبراء اقتصاديون: ان الجباية التي تفرض على القطاع الخاص من قبل المليشيا الحوثية، تهدد بتوقف النشاط التجاري ودفعت عشرات التجار ورجال الاعمال إلى مغادرة البلاد. موضحين أن القطاع الخاص ظل يقدم خدماته في أسوأ الظروف، وحال دون انزلاق البلد إلى هاوية المجاعة، من خلال توفير السلع الغذائية، لكن للأسف يتعرض لمضايقات وحصار من خلال رسوم وجبايات تفرض يومياً. مشيرين إلى أن هناك العديد من الجبايات، منها إعادة فرض رسوم جمركية في المنافذ الجمركية التي استحدثتها المليشيا الحوثية بالإضافة الى جبايات اخرى تحت مسميات مختلفة، في النقاط الأمنية المنتشرة على طول الطرقات الرئيسية التي تربط المحافظات ببعضها البعض.

إفلاس التجار

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عدد من التجار في العاصمة صنعاء، إفلاسهم، فيما يقترب البعض الاخر من الافلاس.

وقد ارجعت مصادر مطلعة سبب إعلان الكثير من التجار افلاسهم، الى عملية الابتزاز والنهب التي تمارس ضدهم من قبل المليشيا، وفرض الإتاوات، تحت مسميات عديدة، واستحداثهم لعدد من المنافذ الجمركية، في مدينة اب، وذمار، والبيضاء، وصنعاء، وأخذ اموال طائلة من التجار كرسوم جمركية. حيث بلغ متوسط ايراد المنفذ الواحد في اليوم حسب مصادر جمركية تعمل في احد المنافذ المستحدثة 80 مليون ريال.

مصدر تمويل

ويرى اقتصاديون ان المنافذ الجمركية تمد المليشيا الحوثية الانقلابية بإيرادات ضخمة تسخر لتمويل حربها ضد الشعب اليمني، وتساعدها على الاستمرار واطالت عمرها وتمكينها من احكام سيطرتها على اكثر من %70 من القوة الشرائية للشعب اليمني التي تتركز في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.

وبالتالي فأنه من الطبيعي ان يرضخ التجار والموردين لهذه الإجراءات ويدفعون رسوم جمركية وضريبية للحوثيين لكي يقوموا بتسويق تلك البضائع في مناطق سيطرتهم ذات الكثافة السكانية العالية.

خسائر الشرعية

وعن خسائر الحكومة الشرعية جراء سيطرة المليشيا الحوثية على المنافذ الجمركية المهمة واستحداث منافذ اخرى على مداخل المحافظات قال خبراء اقتصاديون: انه لا يمكن ذكر رقم محدد لحجم الايرادات التي فقدتها الحكومة، لكن وفقا لإقرار المليشيا الحوثية ذاتها بأن إيراداتها من المنافذ الجمركية الرسمية خلال العام الماضي تجاوزت مائة مليار ريال، فاذا ما احتسبنا حجم الايرادات الجمركية للأربعة السنوات الماضية فإن التقديرات للمبالغ التي حصلتها المليشيا من الجمارك تفوق 400مليار ريال وهو رقم كبير للغاية يمكن ان يغطي ثلث مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وفقا لكشوفات 2014م. وهذا يعني ان الحكومة الشرعية خسرت هذه المبالغ. موضحين أن هذه الارقام تتعلق بالجمارك فقط اما بالنسبة للضرائب فهي اعلى من هذه الأرقام بكثير. فاذا ارادت الحكومة الشرعية استعادة تلك المبالغ وقطع مورد مالي مهم للمليشيا، فانه يجب عليها أن تستعيد تلك المنافذ او توفر بيئة ملائمة في الموانئ التي تسيطر عليها لكي تستقطب حركة الاستيراد والتصدير وبالتالي تتحصل علي الايرادات الضريبية والجمركية.

سبتمبر نت