جددت الحكومة إلتزامها الكامل بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على تجاوز كل الصعوبات والتحديات التي تمر بها اليمن، واستعادة المؤسسات التي لازالت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية والمجتمع الدولي.

وأكد بيان الحكومة المقدم أمام دورة مجلس حقوق الإنسان, اليوم الأربعاء, ثقتها بآلية الاستعراض الدوري الشامل في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان والتزامها بكل التوصيات المقبولة التي سيتم تبنيها .. مشيراً إلى أن كل هذه التطورات التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة في اليمن وعلى رأسها انقلاب جماعة الحوثي أوجدت وضعا معقداً واستثنائياً, كان من الصعب معه تنفيذ التوصيات التي التزمت بها الحكومة وأوجدت تحديات كبيرة تفرزها عادة كل الحروب والمواجهات العسكرية.

ولفت البيان إلى أن الانتهاكات زادت وانتشرت الأمراض وعمت المجاعة و تشرد المواطنين و دخلت اليمن في وضع كارثي سببه ذلك التصرف الإجرامي لجماعة الحوثي الذي جر البلاد و السكان إلى هذه المأساة الكبيرة .. منوهاً إلى حرص الحكومة اليمنية على أمن وسلامة المدنيين من خلال تجاوبها مع إتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة والصليف واللحية .

وأضاف البيان أنه على الرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة خلال مشاورات السويد لتحقيق هدف سلامة وأمن المواطنين، وإزالة اي عوائق تحول دون تدفق المعونة الإنسانية من تلك الموانئ إلى جميع مناطق البلاد، إلا أن الميليشيات تعاملت مع هذه التنازلات بتعنت ورفضت التجاوب مع اتفاق السويد وأستمرت في قصف المدنيين وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية ونهبها على مرأى ومسمع من جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، ومنها برنامج الغذاء العالمي الذي أكد عمليات النهب" .

وتطرق البيان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتغلب علي التحديات التي تواجه قدرتها علي تعزيزها وحمايتها على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفها الإنقلاب وتزامنت مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات الفقر، وانحدار مستوى الخدمات الاجتماعية وشح الموارد، بالإضافة الى الانتهاكات العديدة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان ان السلام لن يتحقق في اليمن الا بإنهاء الانقلاب، وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 ، الذي يطالب بنزع سلاح الميليشيات، وتسليم مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق المدنيين والأطفال والنساء والمنشأت المدنية .