يدخل اضراب المدرسين في المناطق التي تسيطر عليها ميلشيا الحوثي اسبوعه الثالث دون ان يكون هناك أي بوادر لإيجاد حل يعيد ما تبقى من الكادر التربوي الى المدارس، وينهي الاضراب الذي جاء نتيجة مماطلة وزارة التربية في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات في تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها نقابة المهن التعليمية مع الوزارة.

وكانت وزارة التربية ممثلة عن حكومة الانقلابين قد التزمت للمدرسين بدفع نصف راتب نقدا، بينما يقدم النصف الاخر من المرتبات على شكل قسائم لشراء مواد غذائية لجميع المدرسين لكنها فشلت في تنفيذ الاتفاق.

الى ذلك استحدثت المليشيات رسوما شهرية جديدة على طلاب المدارس الحكومية في صنعاء تحت مبرر توفير مرتبات المدرسين وأصدرت تعميما بذلك وزع على جميع المدارس في المدينة يقضي بفرض الف ريال يمني شهرياً على كل طالب في المرحلة الثانوية ونصف المبلغ على طلاب المرحلة الاساسية، يدفعها لإدارة المدرسة.

بالإضافة الى ذلك فرضت جماعة الحوثي ،منذ  بداية العام، جباية على المعلمين في المدارس الخاصة بمقدار 10% من مرتباتهم تخصم شهرياً لصالح المعلمين في المدارس الحكومية ،بحسب تعميم وزارة التربية، غير أن معلمين في المدارس الحكومية أكدوا لـ "الثورة نت" عدم حصولهم على أي مبالغ منذ انقطاع المرتبات .

فاروق سعيد الربادي وهو مدرس رياضيات في مدرسة 22 مايو قال:" إنه وزملائه لم يحصلوا على شيء من إيرادات الرسوم الإضافية او الخصومات التي يستقطعونها من مرتبات زملائهم في المدارس الخاصة رغم مطالبتهم، لذا تركوا المدرسة للبحث عن مصدر دخل آخر"، وشكك الربادي  في  حديثه لـ"الثورة نت" أن تكون هذه الرسوم قد فرضت ،أصلا، من أجل مرتبات المعلمين.

وتواجه العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشاكل كبيرة تنذر بفشل العام الدراسي الجاري، لا سيما في المدارس الحكومية التي تعاني من عزوف معظم المدرسين عن الذهاب الى المدارس منذ بداية العام الدراسي بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم منذ عامين.

من جانبه كشف مصدر مطلع  في مطابع الكتاب المدرسي عن عجز المطابع للعام الثاني على التوالي عن توفير الكتاب المدرسي لجميع طلاب المدارس الحكومية عوضا عن طلاب المدارس الخاصة . وقال ان الطلاب بحاجة الى 55مليون كتاب بينما المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي طبعت ما يساوي 10% من الكمية المطلوبة.

وارجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه عجز المؤسسة عن الإيفاء بالتزامها الى امتناع مليشيا الحوثي عن توفير الميزانية التشغيلية الكافية لطباعة الكمية المطلوبة من الكتاب المدرسي.

يحدث ذلك رغم ان الكتب المدرسية بطبعتها الجديدة تباع في أرصفة ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، وهذا مخالف لقانون التعليم في اليمن الذي ينص على مجانية الكتب المدرسية ويجرم بيعها أو المتاجرة بها.

شحة الكتاب المدرسي في المدارس الحكومية وتوفره في الأسواق أجبر أولياء الأمور على شراء الكتب من أرصفة الشوارع بينما أضطر بعض الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن الكتب المستخدمة من التلاميذ القدامى.

واتهم  مصدر في المطابع بعض مكاتب التربية ومدراء المدارس في العاصمة صنعاء ببيع الكمية المخصصة لهم من الكتب المدرسية اما للسوق السوداء او لمدارس القطاع الخاص.

وكشف عن استحداث نقاط بيع للكتاب المدرسي في السوق تتبع المؤسسة العامة لمطابع الكتاب، مؤكدا ان هذا الاجراء جاء في اطار محاولة المطابع وضع حد نشاط تجار السوق السوداء.