فرضت مليشيا الحوثي رسوما جديدة على المولدات التجارية للطاقة الكهربائية في العاصمة صنعاء ابتداء من اول مايو الجاري.

واكد احد المستثمرين لـ"الثورة نت" ان المليشيا فرضت مبلغ عشرة ريالات على كل كيلو وات يتم توريدها لحساب ما اسماه "مجلس الطاقة" الحوثي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الحوثيين يجنون عشرات الملايين في اليوم الواحد "دون وجه حق" حد تعبيره، نافيا حصول المستثمرين في هذا المجال على أي خدمة مقابل هذه الرسوم.

وأشار المصدر الى ان بعض المستثمرين اضافوا الرسوم الجديدة على فواتير المستهلكين، ما يعني تحميل المواطنين مزيدا من الأعباء الاقتصادية.

ورفض مجلس الطاقة الذي شكلته المليشيات مؤخرا ان تخصص الرسوم الجديدة لصالح موظفي المؤسسة العامة للكهرباء مقابل اشراف المؤسسة على شبكات الكهرباء وتنظيم العملية بين المواطنين والمستثمرين.

وقال مصدر في مؤسسة الكهرباء ان مجلس الطاقة الحوثي رفض مقترح كان قد اتفق عليه المستثمرين والمؤسسة ينص على ان يتم توريد الرسوم الى ميزانية المؤسسة مقابل خدمات الصيانة والاشراف.

واكد المصدر لـ"الثورة نت" ان الرسوم كانت كفيلة بتغطية مرتبات جميع موظفي المؤسسة العامة للكهرباء، واصفا حجم المبالغ المستقطعة بانها "هائلة" وان المؤسسة وموظفيها احق بها من المجلس. واتهم المصدر مجلس الطاقة الحوثي بالاستحوذ على مهام وزارة ومؤسسة الكهرباء وانه الصبح المتحكم الفعلي بكل ما يتعلق بهذا المجال.

وتحدث المصدر عن مسؤولية هذا المجلس في عدم تشغيل المحطات الكهربائية الخاصة بالمؤسسة، مؤكدا بانه يعمل لصالح عدد من قيادات المليشيات ممن استولوا على معظم مولدات الطاقة في صنعاء واستثمارها لحساباتهم الخاصة.

وكانت عناصر حوثية قد استولت على عشرات المولدات الخاصة بشركات النفط وشركات الاتصالات ومدينة الثورة الرياضية عقب تنفيذ الانقلاب في سبتمبر 2015 وشرعت في استثمارها لحساباتها الخاصة، وتستغل سيطرتها على جميع المؤسسات لتقوم بتموينها بالوقود على حساب شركة النفط مجنانا.

وتحدث اقتصاديون عن تحقيق المليشيات أرباح هائلة من الاستثمار في بيع الطاقة التجارية للمواطنين بعد ان رفعت قيمة التعرفة من 17 ريال للكيلو وات الواحد قبل الانقلاب الى 300 ريال .