بعد يومين على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكدت السعودية وقوفها إلى جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، ودعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق المحررة وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه في اجتماع مشترك مع وفد الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أول من أمس أهمية تنفيذ اتفاق الرياض بحسب البنود التي تم التوصل إليها.

وقال سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني وعضو الفريق الحكومي للمشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع مع نائب وزير الدفاع السعودي الذي ضم الإخوة من المجلس الانتقالي الجنوبي اتسم بالصراحة والتوافق على أهمية تنفيذ الاتفاق».

وأضاف: «اجتمعنا مع الأمير خالد بن سلمان مع الإخوة من المجلس الانتقالي الجنوبي، كان اللقاء صريحاً، واتفقنا على التأكيد على تنفيذ ما خرج به اتفاق الرياض».

وأفاد نائب رئيس الوزراء اليمني بأن السعودية أكدت دعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة في المناطق اليمنية المحررة في جميع المجالات، وتابع: «أبدت السعودية دعمها الكامل لكل متطلبات تطبيع الحياة اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً».

وشدد الخنبشي على أنه «لا يوجد أي اختلاف بين الأطراف في تنفيذ ما ورد في بنود اتفاق الرياض»، مبيناً أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي ينتظر أن يلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي أمس الخميس للسلام عليه والاستماع إلى كلمة توجيهية منه.

وفي وقت لاحق مساء أمس، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقى رئيس المجلس عيدروس الزبيدي. وقال هيثم في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن اللقاء بحث «قضية الجنوب ومستقبل وتطلعات الشعب الجنوبي في تقرير المصير وثمنوا فيه دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض».

وفي نيويورك, رحب مجلس الأمن ليل الأربعاء بجهود الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وأفضت إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرين أنه يمثل «خطوة مهمة» للتوصل إلى «حل سياسي جامع وشامل» في اليمن.

ووافق الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بالإجماع على نص البيان الذي اقترحته بريطانيا، والذي ينص على أن أعضاء المجلس «يرحبون بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019». كما أنهم «يرحبون بجهود الوساطة التي بذلتها المملكة العربية السعودية»، معترفين بأن «هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه التوصل إلى حل سياسي جامع وشامل لليمن». وجددوا «دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيث بغية العمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الجامعة والشاملة، من دون تأخير، حيال الترتيبات الأمنية والسياسية الضرورية لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي». وأكدوا «دعمهم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها تشترك فيها كل الأطراف في حوار جامع لحل الخلافات وتعالج الهواجس المشروعة لجميع اليمنيين، وبينهم أولئك الذين في الجنوب وكذلك النساء والشباب، بالتطابق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 لعام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم إلى الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق استوكهولم على نطاق أوسع»، مكررين «التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».

ووصفت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس اتفاق الرياض بأنه «خطوة إلى الأمام، بوساطة المملكة العربية السعودية التي نحيي جهودها»، مضيفة أن الاتفاق وقع «على خلفية وضع إنساني وأمني صعب للغاية في اليمن». وأملت في أن يؤدي إلى «زخم متزايد للحصول على العملية السياسية عبر اليمن».