أظهرت وثيقة حصل عليها موقع "الثورة نت" قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بمساومة المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والتنموي والإغاثي العاملة في نطاق سيطرتها، وتخييرها بين توظيف عناصرها أو إيقاف وعرقلة عملها والتأثير على جودة الأداء.
وحددت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المنظمات الدولية عدة مجالات تقع في صلب تخصص تلك المنظمات يتم في إطارها استيعاب عناصرها كموظفين وهي: (الصحة والمياه، والجوانب الإدارية والمالية، وبناء القدرات، والبرامج، وإدارة المشاريع وغيرها).
والوثيقة صادرة عما يسمى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي بتاريخ 29 يوليو 2020، وموقعة ومختومة بختم أمينها العامة المقرب من زعيم المليشيا عبدالمحسن الطاووس.
ورغم مضي شهرين على المذكرة لم تتخذ المنظمات الدولية أي إجراء تجاه هذه الخطوة "الخطيرة" التي من شأنها تجيير المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة من المجتمع الدولي لصالح أنشطة ومشاريع المليشيا الحوثية، والتأثير على قدرة المنظمات في الوصول إلى المستهدفين الحقيقيين.
وسبق لفريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة الكشف عن تزايد التهديدات والحوادث ضد العاملين في  المجال الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وتعرضهم للاعتقال، ونهب الممتلكات الشخصية، ونهب الممتلكات التابعة للمنظمات الإنسانية في صنعاء.
وأكد فريق الخبراء في تقريره 2019 عدم احترام مليشيا الحوثي لاستقلال المنظمات الإنسانية، وفرض العوائق الإدارية، بما في ذلك التأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدة تصل إلى 11 شهراً، وممارسة الاجتماعات والمفاوضات المستهلكة للوقت مع "الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" التي يديرها عبدالمحسن الطاووس.