أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة ليست في مهمة طارئة، بل في مسار إصلاح عميق يربط بين استقرار العملة وانخفاض الأسعار وتحسن حياة المواطنين، مضيفًا: "هذه معركة اقتصادية لا مجال أمامنا فيها إلا الانتصار، ولا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي"

جاء ذلك خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وأشار إلى الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم، حيث أجرى تقييماً شاملاً لمستوى الرقابة على أسعار السلع والخدمات ومدى استفادة المواطنين، مؤكدًا أن النتائج واضحة: لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، رغم التجاوب الإيجابي الملموس، مشددًا على ضرورة الوصول إلى التوازن والعدالة، وأن من يتلاعب بقوت الناس سيواجه القانون بلا تردد.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون هو السقف الوحيد للرقابة على الأسعار، مؤكدًا أن الحملات الرقابية لن تتحول إلى استهداف أو تعسف ضد التجار، لكنها لن تترك مجالاً للعبث بقوت المواطنين. وأضاف"القطاع الخاص شريكنا، لكن هذه الشراكة لا تكتمل إلا حين يجد المواطن سلعة بسعر منصف وخدمة بجودة حقيقية، وبما يتناسب مع استقرار العملة.. لا حصانة لمحتكر، ولا تساهل مع الجشع.. حماية المواطن فوق أي اعتبار، والتاجر النزيه سيجد في الحكومة شريكاً لا خصماً".

وأشار بن بريك إلى إصدار توجيهات واضحة للوزارات والأجهزة المختصة والسلطات المحلية بمراقبة الأسواق يومياً، وتطبيق قرار منع التعامل بغير العملة الوطنية، وضمان أن ينعكس انخفاض أسعار الوقود على أسعار المنتجات الزراعية والبحرية والنقل والخدمات.