أبرز ما ورد في مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع تلفزيون حضرموت
الرئيس العليمي: للمعركة ضد المليشيات وجوه متعددة والتراجع عن قرارات البنك فيه اعلاء للمصلحة العامة
اللواء العابسي يدشن دورة الاستخبارات التأسيسية الأولى بالمنطقة العسكرية السابعة
رئيس مجلس القيادة يعزي وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
رئيس الوزراء يقدم التعازي لوزير العدل بوفاة شقيقه
الزعوري يؤكد الحرص على دعم فئة ذوي الإعاقة والمعاقين من جرحى الحرب
وكيل وزارة الخارجية يشيد بالعلاقات التاريخية اليمنية- الكوبية
تنفيذي مأرب يقف امام الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واحتياجاته الملحة
وزير الصحة يناقش مع جمعية الحكمة اليمانية مشاريعها القادمة
وزير الأشغال يناقش تأهيل كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة بعدن
![](images/b_print.png)
رحب وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والإقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وشدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا أن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015، لافتاً إلى أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.
وحذر من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها، مشيراً إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
واكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.