قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني "ان العلاقة بين النظام الايراني ومليشيا الحوثي لم تبدأ مع الانقلاب، كما انها ليست علاقة عابرة، فقد انطلقت مع بدايات ظهورها في صعده، وتقديم طهران الدعم العسكري والسياسي والاعلامي والمالي ابان الحروب الستة، واستضافة مؤسسها وعدد من قياداتها الذين تخرجوا من حوزات قم".

‏واوضح انه وبعد توقف الحروب الستة انتقل المئات من عناصر المليشيا الحوثية إلى ايران، وتلقوا هناك دورات دينية، وتدريبات مكثفة في القتال وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، في الوقت الذي تحولت فيه الضاحية الجنوبية ببيروت إلى مركز لإدارة نشاطها السياسي والاعلامي.

وأشار الارياني إلى أن نظام طهران اعتبر الأزمة التي مرت بها اليمن في 2011، فرصة مواتية للدفع باداتها الحوثية لاختراق المشهد السياسي والانقضاض على السلطة، وهو ما حدث بالفعل في 2014 عندما دفعت بالمليشيا لاحتلال العاصمة صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة.

واضاف "بعد اجتياحها العاصمة صنعاء، طار وفد مليشيا الحوثي برئاسة صالح الصماد نحو طهران، ووقع عدد من الاتفاقيات بينها تسيير رحلات يومية مباشرة بين (صنعاء ـ طهران)، وكانت سفينة ايرانية محملة بأسلحة نوعية تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة".

ولفت الارياني الى انه وخلال سنوات الحرب سخر نظام طهران امكانياته لخدمة مشروعه التوسعي، فحاول تسيير رحلات جوية، وسفن، واستمر في تهريب الخبراء والأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والنفط، في خرق لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وتابع الارياني: طيلة سنوات الحرب قوض النظام الايراني كل الدعوات والجهود الدولية للتهدئة وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، ووضع حد للمعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين، واستمر في الدفع بصنيعته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب، والاستمرار في قتل اليمنيين.

وأشار الى تحويل النظام الايراني مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى منصة لاستهداف الجارة السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والمصالح الدولية.

وحمل الارياني النظام الايراني وصنيعته "مليشيا الحوثي" كامل المسئولية عن الحرب التي فجرها الانقلاب، وما خلفته من خسائر بشرية وعلى صعيد البنية التحتية والاقتصاد الوطني والجانب الإنساني الاهلي، وتبعات خطيرة على السلم الأهلي ستستمر آثارها الكارثية لعقود قادمة، حتى بعد انتهاء الحرب.

وطالب من المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بالقيام بمسئولياتها القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف تدخلات طهران السافرة في الشأن اليمني، ووضع حد لاطماعها التوسعية التي باتت تمثل تهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.