شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت الدورة، بمشاركة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، والنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم، ١٤ بنداً من الموضوعات القانونية والقضائية الهامة، أبرزها مناقشة الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

واستعرض المجلس، جهود توحيد التشريعات العربية، والتي شملت مناقشة مشاريع قوانين استرشادية، ومنها مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقانون الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين والأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وأكد وزير العدل، أن انعقاد الدورة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات العدل، وتفعيل العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتوحيد الرؤى المشتركة.

وفي ختام أعمال الدورة، تم المصادقة على برامج العمل المستقبلية للأمانة الفنية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات العربية الهادفة لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال، وجرائم تقنية المعلومات، ومكافحة الإرهاب.