أقر مجلس الوزراء اليوم تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان.
وأكد مجلس الوزراء أن شركة إم تي إن خالفت القانون والترخيص الممنوح لها .. موجها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المخالفة.