اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على مستوى تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تطبيع الأوضاع وصرف التعويضات التي أقرتها الحكومة للمتضررين من كارثة السيول التي لحقت بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، مطلع شهر مايو الماضي، وخلفت أضرارا بشرية ومادية.

واستمع رئيس الوزراء خلال لقاءه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام مديرية تريم وأعضاء المكتب التنفيذي للمديرية، إلى شرح حول آلية صرف المبلغ الذي أقرته الحكومة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بقيمة 2 مليار ريال لمواجهة الأضرار وتعويض المتضررين وإصلاح البنى التحتية والمناطق الأثرية والممتلكات الخاصة.

وشدد الدكتور معين، على ضرورة وضع حلول وتدابير جذرية ومستدامة لمنع تكرار الكوارث الناجمة عن السيول، بما في ذلك حظر البناء العشوائي في مجاري السيول وفتح امتدادات عمرانية آمنة وبعيدة عن قنوات تصريف السيول، والتركيز في المشاريع المستقبلية على التخطيط الحضري السليم.

وأكد رئيس الوزراء، على خصوصية مديرية تريم كمركز تنويري ديني وتراث حضاري وإنساني لحضرموت واليمن بشكل عام، وضرورة تكاتف الجهود المركزية والمحلية للحفاظ عليها وإيجاد حلول استباقية للكوارث الطبيعية المترتبة عن التغيرات المناخية.

وأشاد بتكاتف السلطة والمجالس المحلية وبتعاون من الأهالي في المديرية والعمل المشترك الذي مكن من معالجة 70% من الأضرار التي خلفتها السيول.. مشيراً إلى أن الحكومة وعبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حرصت على تفعيل المشروع الذي أُقر في 2002 الخاص بمجاري تريم الكبرى والممول من الصندوق الإنمائي العربي الكويتي، وأثمرت هذه الجهود بالبدء بتنفيذه العام الماضي وإنجاز قرابة 50% من المشروع.

من جانبه نقل القاضي خالد هويدي مدير عام مديرية تريم، تقدير السلطة المحلية في محافظة حضرموت لاهتمام رئيس الوزراء وسرعة تفاعله بزيارة المديرية عقب الكارثة مباشرة، وإطلاعه على الأضرار وتوجيهاته بصرف التعويضات للمتضررين، كما استعرض المكتب التنفيذي لمديرية تريم تفاصيل تنفيذ مشروع مجاري تريم الكبرى وما يمثله المشروع من قيمة إستراتيجية لتنمية البنية التحتية ومعالجة التحديات الخدمية للمديرية، كما تم عرض جملة من الخطط التي اعدها المكتب التنفيذي في المديرية للحفاظ على التراث التاريخي والحضاري للمديرية.