شددت الحكومة الفرنسية القيود الاحترازية الهادفة الى مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا وسط مخاوف كبيرة من متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، وتبني مشروع قانون شهادة التطعيم عوضاً عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير2022 إذا أقره مجلس النواب.

وقررت الحكومة الفرنسية، الحد من التجمعات إلى ألفين في الداخل وخمسة آلاف في الخارج، بالإضافة إلى منع تناول الطعام والشراب وقوفاً في الحانات والمقاهي وكذلك تناول الطعام والشراب في دور السينما والمسرح ووسائل النقل حتى للمسافات البعيدة، وفرض وضع الكمامة إلزامياً في الأماكن المفتوحة تحت رقابة ممثلي الإدارات المحلية.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة "أعلم أن الوضع مثل فيلم بلا نهاية، لكن قبل نحو عام، بدأنا حملة التطعيم ونحن الآن واحد من أحسن الشعوب المحصنة والمحمية في العالم".

واشار وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الى أن عدد المصابين بفيروس كورونا يتضاعف في فرنسا كل يومين..محذراً من موجة عاتية من الإصابات قد تضرب القطاع الصحي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن فرنسا تشهد ما يزيد عن 70 ألف إصابة جديدة يوميا، فيما سجلت البلاد دخول 1600 حالة إصابة إلى المستشفيات، امس الاثنين، ليرتفع عدد الحالات التي توجب نقلها لتلقي العناية في المستشفيات إلى 17 ألف حالة.