صنعاء: «الشرق الأوسط»
شددت الميليشيات الحوثية في اليمن من القيود على المسافرين للعمل في الخارج، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ مالية وتسجيل بيانات الأقارب، إلى جانب إلزامهم بقصات شعر معينة لمنحهم الموافقة على السفر، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.

وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عادت الجماعة الانقلابية لاستهداف اليمنيين المسافرين إلى خارج اليمن بحثاً عن فرص عمل تمكنهم من إعالة ذويهم، حيث فرضت حزمة جديدة من الإجراءات والقيود الابتزازية إلى جانب إخضاعهم لسماع خطب ومحاضرات طائفية.

وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى الانتقام من آلاف اليمنيين وأغلبهم من شريحة الشبان ممن قرروا السفر خارج اليمن بحثاً عن لقمة العيش عوضاً عن الالتحاق بجبهات القتال، كشفت المصادر عن أن الميليشيات الحوثية ألزمت المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد بدفع مبالغ تقدر بـ5500 ريال عن كل مسافر (نحو 10 دولارات) منها مبلغ 2000 ريال تدفع لما تسمى «وزارة المغتربين» الانقلابية.

وتفرض الميليشيات هذه المبالغ مقابل حصول كل واحد من المسافرين على رسالة ليس لها أي صفة قانونية وتعبئة «استمارة بيانات» تحوي معلومات تفصيلية عن أفراد أسرهم وأقربائهم بمناطق سيطرتها، وخارج اليمن، فيما يتم دفع مبلغ 3500 ريال بذريعة تسديد «رسوم مطابقة وثائق جنائية».

وإلى جانب انتظار المسافرين ليالي وأياماً لاستكمال بقية إجراءات سفرهم، فاجأت الميليشيات المسافرين حديثاً بعدم السماح بدخول أي شخص منهم ليست لديه قصة شعر مناسبة للمواصفات الحوثية إلى مبنى ما يسمى الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاضعة للانقلاب في صنعاء.

وشكا مسافرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» من القيود الحوثية المفروضة عليهم بهدف مضاعفة معاناتهم والتربح من الرسوم غير القانونية التي أقرتها الميليشيات لاستكمال الإجراءات، واتهموا الجماعة بأنها تحاول من خلال تلك التدابير غير المشروعة دفعهم لترك الهجرة والانخراط ضمن صفوفها للقتال.

وقال مسافرون إنهم تفاجأوا بأن الميليشيات توقف الجميع بصورة يومية في طوابير لنحو ساعتين صباح كل يوم لتحول دون استكمال بقية إجراءات سفرهم، وذلك من أجل إخضاعهم للاستماع إلى محاضرة تعبوية وتحريضية مسجلة لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وكثيراً ما يكرس زعيم الميليشيات خطبه لما يسميه الحرص على اتباع «الهوية الإيمانية»، في إشارة إلى معتقداته المذهبية المتطرفة فيما يخص العادات والتقاليد وضرورة الالتزام بالمظهر والهيئة اللذين يبدو عليهما زعيم الجماعة.

ويقول سامح، وهو أحد المسافرين من محافظة إب، إن مسلحي الجماعة منعوه قبل أيام من دخول إدارة الأدلة الجنائية لاستكمال بقية إجراءات السفر بذريعة أن قصة شعر رأسه غير مطابقة للمواصفات التي أقرتها الميليشيات.

وأضاف: «طلبوا مني الخروج من الطابور بعد أن ظللت فيه لساعات، حيث لم يُسمح لي بالدخول وقتها شريطة الذهاب لقص شعري ثم العودة في اليوم التالي».

وأكد سامح أن التدابير الحوثي الرامية إلى تضييق الخناق ومضاعفة المعاناة وجني المال تبدأ أولى مراحلها في «وزارة المغتربين» الانقلابية مروراً بـ«إدارة الأدلة الجنائية» وانتهاء بإيقاف مسلحي الجماعة للحافلات التي تقل مسافرين في عدة نقاط تفتيش ومنعهم من المغادرة.

وتأتي الإجراءات الانتهازية والتعسفية الحوثية ضد آلاف اليمنيين المسافرين استكمالاً لإجراءات سابقة كانت قد شرعت الميليشيات بتنفيذها على أرض الواقع مطلع فبراير (شباط) من العام قبل الماضي.

وكانت الجماعة فرضت وقتها تدابير وصفت بـ«المشددة» أمام المسافرين الذين يحملون تأشيرات مغادرة للعمل خارج البلاد، قبل أن توعز لنقاط التفتيش التابعة لها بإعادة الآلاف منهم، بحجة عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم بمغادرة مناطق سيطرتها.

وتحدث حينها بعض المسافرين عن إيقاف مسلحي الجماعة الحافلات التي تقلهم، وإنزالهم منها ومنعهم من السفر تحت ذرائع غير قانونية، لافتين إلى أنهم أصيبوا بالصدمة لحظة منعهم من قبل مسلحي الجماعة من السفر وإجبارهم على العودة إلى صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة المغتربين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وأكدوا أن نقاط التفتيش الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين المغادرين مناطق سيطرة الجماعة عقب إيقافهم ومنعهم من السفر بأنها لن تسمح لهم بمغادرة صنعاء أو أي محافظة أخرى إلا بعد تسليم أوراقهم شاملة جميع «بياناتهم ومعلوماتهم» كافة إلى ذات الوزارة الخاضعة للانقلاب في صنعاء.

وقالوا إن مكاتب السفر لم تبلغهم حينها بتلك القرارات الحوثية، لافتين إلى أن إجراءات الجماعة، بالإضافة إلى تعسفها، كبدتهم وقتها مبالغ مالية كبيرة، خصوصاً بعد إجبارهم على العودة إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات الانقلاب ليتمكنوا من السفر.

وأوضح المسافرون أن من بين تلك القرارات التعسفية اتخاذ الجماعة قراراً يشترط حصول أي مسافر استكمل كل إجراءاته على رسالة رسمية من مدير ما تسمى «دراسة أسواق العمل الخارجية» بالوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب تفويج العمالة اليمنية، بأنه «لا مانع من استكمال الإجراءات الخاصة بالمسافر».