واصلت اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن اللجان المختصة في هيئة التشاور والمصالحة والمكلفة بوضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشامل، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، واللائحة الداخلية للهيئة، والتي سيتم مناقشة مخرجاتها في الاجتماع العام للهيئة خلال الأسبوع القادم.

وأوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي رئيس لجنة الاطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، في تصريح صحفي، ان هذا الاطار لعملية السلام الشامل تأكيد على جدية الشرعية، وجدية مكوناتها تجاه عملية السلام، حيث تعمل الهيئة من خلال هذه اللجنة على وضع رؤية مشتركة للسلام الشامل تمثل كل قوى ومكونات واحزاب الشرعية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد المخلافي أن الإطار الذي تعكف على اعداده اللجنة وستقره الهيئة سيكون الخطوة الاولى والأهم في طريق انجاز رؤية سياسية شاملة تمثل جميع قوى الشرعية يحملها وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي، ويستوعب الالتزامات المتفق عليها بين هذه القوى، وكذا القضايا والتطلعات المشروعة للجميع وفي طليعتها قضية الجنوب، مضيفاً ان هذه الرؤية ستعبر عن مفهوم الشرعية للسلام.

واضاف قائلا، نحن نضع التصورات اللازمة لان من مهام الهيئة احلال السلام وتحقيق المصالحة الشاملة بين كافة المكونات، مؤكداً على أهمية انجاز الرؤية واقرارها لما من شأنه تعزيز وضع الشرعية.

من جانبه اوضح نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، رئيس لجنة اللائحة الداخلية لهيئة التشاور القاضي أكرم العامري، ان انعقاد اللجان على مدى ثلاثة أيام يأتي ضمن جهود استكمال مرحلة تأسيس الهيئة والتي تضم كل القوى والمكونات السياسية الشرعية.

مؤكدا انه بإنجاز مهام اللجان الثلاث سننتقل بعدها الى الانعقاد العام للهيئة الاسبوع القادم والذي سيناقش بجانب إقرار الوثائق الثلاث عدة موضوعات من شأنها تمكين الهيئة بشكل أكبر للقيام بمهامها وفقاً لما نص عليه اعلان نقل السلطة.

متمنيا ان تخرج اللجان بكل ما نسعى اليه من اهداف سواء في تنظيم ووضع الاسس الهيكلية والقانونية للهيئة، او وضع مبادئ للمصالحة الوطنية، ومنع اي خلاف او صراع في المستقبل، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التوافق والجدية في شراكة تقوم على أساس الاعتراف بالآخر، ومواجهة المهددات المشتركة معاً، ومناقشة كل القضايا التي تمثلها هذه القوى السياسية بمختلف تشكيلاتها.