بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، آفاق التعاون والتنسيق المشترك القائم بين الحكومة والأمم المتحدة.

وثمن وزير التخطيط، تدخلات منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد عبر البرامج والمشاريع والمساهمة في تقديم مختلف المساعدات الانسانية والاغاثية والتنموية.. مشيراً إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد العاملين في المنظمات الأممية، وعملية اختطاف العاملين في المنظمات الأممية والدولية بصنعاء.

وطالب وزير التخطيط، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف واضحة جراء هذه الاجراءات التصعيدية تجاه المنظمات الأممية والعاملين، وإيقاف عبثها ووضع حداً لهذه المليشيا التي لا تتوانى في تدوير الأزمات والمشاكل وتعقيد مختلف الأوضاع، والعمل على حماية العاملين بالعمل الانساني داخل البلاد.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، مجالات الشراكة والتنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية في تنفيذ المشاريع وفق إطار الأولويات والاحتياجات والتحديات القائمة والإصلاحات التي تنفذها الحكومة واثارها في تحسين واستقرار مختلف الاوضاع خصوصاً الاقتصادية.. مشدداً على أهمية الخروج بآراء متفقة نحو كيفية توجيه التدخلات والتمويلات المقدمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية والقطاعية، وايصال المساعدات الانسانية للمستحقين، وكيفية رسم خطط ومشاريع عامة تتواكب مع انخفاض التمويلات لتخفيف من اثر الفجوة المتوقعة منها.

وأشار واعد باذيب، إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة على كافة المستويات والأصعدة وتدعم جهود الأمم المتحدة في التخلص من تداعيات الحرب والبدء في عملية البناء والتنمية القادمة.. مبيناً الحاجة الضرورية للدعم الفني في تحديد وضع التعداد السكاني والقدرات الاحصائية للمساعدة في الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي في توسيع دائرة الالمام والتخطيط بشأن تأثير النمو والتوزيع السكاني على الاحتياجات للمشاريع المستقبلية، إضافة إلى إجراء التحضيرات المسبقة لاجتماعات الحكومة والبنك الدولي خلال الأشهر القادمة.

من جانبه، أكد منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن، التزام الأمم المتحدة في تعزيز الشراكة مع الحكومة الشرعية والعمل المشترك لتحسين العمل الانساني، ووضع آليات للتأكد من إيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها، إضافة إلى إيجاد الطرق المثلى لتجاوز التحديات السابقة والاتفاق على كيفية وضع الترتيبات المتعلقة باجتماعات البنك الدولي مع الحكومة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في تحديد مسار العمل الانساني وكذا خطط المشاريع التنموية.