دعت الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الامن الموقر الى تحركٍ عاجلٍ لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لوقف الحرب الاقتصادية الحوثية ضد الشعب اليمني واجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك والقيود التي تفرضها على حركة السلع والمساعدات الإنسانية، ودعم جهود مؤسسات الدولة للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار.

جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، اليوم، مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).

وجدد البيان، التزام الحكومة اليمنية بخيار ونهج السلام، وترحيبها بكافة المبادرات والجهود الرامية الى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية بما يكفل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وعلى رأسها القرار 2216.

واعرب البيان، عن تطلع الحكومة اليمنية، الى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها من اجل صياغة التحول المنشود الذي يطمح اليه جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية..مؤكداً ان ذلك لن يتأتى هذا السلام المنشود الا بوجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام والدولة المدنية والمواطنة المتساوية، ويتخلى عن الحق الإلهي في الحكم.

وقال السعدي "إن الوقت قد حان لنقل المواقف الإقليمية والدولية من سياق البيانات الى دائرة الفعل والعمل الجماعي لدفع الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص الى اليمن، وجهود الاشقاء والأصدقاء لإنهاء الصراع الذي خلّف دماراً هائلاً وتسبب في أسوأ ازمة إنسانية في العالم، وإن خيار السلام اليوم هو الخيار الأمثل، ولكن للأسف نفتقد اليوم الى شريك جاد في تحقيق السلام".

وأشاد البيان بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الأخوية الصادقة والتزامها المخلص بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وتوفير الامن والاستقرار والتنمية، وتجديد الهدنة الإنسانية وإحياء العملية السياسية.

واشار البيان، الى ان الحكومة اليمنية تعاملت بكل إيجابية مع كافة خيارات السلام وأظهرت خلال الفترة الماضية المزيد من المرونة، وقدمت الكثير من التنازلات أحادية الجانب ودعمت المساعي الحثيثة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان لتجديد الهدنة والالتزام بكافة بنودها حتى بعد انتهائها، حرصاً على انهاء معاناة شعبنا، وتفويت أي فرصة للمليشيات الحوثية في العودة الى التصعيد الشامل ومفاقمة المعاناة الإنسانية...لافتاً الى انه في المقابل، وبدلاً عن الإيفاء بالتزاماتها وإبداء حسن النوايا تجاه المبادرات الحكومية والجهود الدولية والإقليمية وتقديم التنازلات المستحقة، تواصل الميليشيات الحوثية ممارسة الصلف والتعنت في رفض كل المبادرات والجهود لإحلال السلام، وتواصل انتهاكاتها المستمرة لقواعد ومعايير القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وتقييد الحقوق والحريات، بما في ذلك استمرارها فرض الحصار على محافظة تعز واستخدامها هذا الملف الإنساني للابتزاز السياسي.

واكد البيان، استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المدنيين والاحياء المدنية، بما في ذلك النساء والأطفال، وتعمل على حشد مقاتليها الى الجبهات وتواصل تجنيد عشرات الالاف من الأطفال فيما يسمى بالمراكز الصيفية بهدف الزج بهم في جبهات القتال، بالإضافة الى فرض الميليشيات نظام المحرم في مناطق سيطرتها وحرمان النساء اليمنيات من حقوقهن الأساسية في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، واستمرارها في ممارسة الإجراءات التعسفية والاعتقالات الممنهجة بحق الأقليات الدينية في انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي تقرها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، اخرها اعتقال الميليشيات لـ 17 من أبناء الطائفة البهائية في صنعاء بينهم (5) نساء، واخفاءهم قسراً ومداهمة العديد من المنازل وترويع الاسر.

ونوه البيان، إن عدم التزام المليشيا الحوثية بتنفيذ أيٍّ من بنود الهدنة ورفض جهود تمديدها، والاستمرار في حربها الاقتصادية على الشعب اليمني يعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات في رفضها لخيار السلام، ويقوّض الحل السلمي للصراع ويفاقم من الازمة الإنسانية..مجدداً دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الضغط على الميلشيات الحوثية، ومن خلفها إيران، للتوقف عن هذه الممارسات وتحييد الاقتصاد والجنوح لخيار السلام ووقف جرائمها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واوضح البيان، إن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة الإنسانية ومزيد من الأعباء الاقتصادية في ظل امعان الميلشيات الحوثية مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد ونسيجه الاجتماعي، وإيغالها في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ومنع وصول السفن والناقلات التجارية الى موانئ التصدير، سعياً منها لعرقلة جهود الحكومة اليمنية لتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين واعاقة فرص توسيعها لتشمل الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، الامر الذي يهدد بنسف كل فرص السلام وتقويض الجهود الجارية لإنهاء الحرب ويهدد حياة ومعيشة المواطنين اليومية، وتسبب في تراجع الإيرادات العامة وأثر سلباً على مستوى الاقتصاد وقدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات وجر الأوضاع في اليمن الى مزيد من التعقيد.

وتطرق البيان، الى اعتداءات الميليشيات الحوثية المتواصلة على القطاع الخاص، واخرها اقتحام الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وتغيير مجلس ادارتها بالقوة وبمجلس جديد موالٍ لها، والعمل على تجريف ما تبقى من مكاسب القطاع الخاص ومجتمع الاعمال اليمني، ومنع تدفق المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية الى مناطق سيطرتها.

واكد البيان، ان الحكومة أتخدت العديد من الخطوات على صعيد تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تخفيف منابع الفساد وترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة..ميمناً الدعم المقدّم من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في الجوانب الخدمية والتنموية والإنسانية، والمساعدة في تجاوز وتخفيف معاناة الشعب اليمني..متطلعه الى تعزيز هذا الدعم لتمكين مؤسسات الدولة من القيام بدورها ووجباتها.

وقال البيان "في الوقت الذي اعتمد فيه هذا المجلس الموقر قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، نود التذكير بأن الميليشيات الحوثية تستمر في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة، والذي دأبت الميليشيات الحوثية على تفريغه من مضمونه من خلال فرضها العديد من القيود والعراقيل امام عمل البعثة بهدف تعطيل تنفيذ ولايتها وتقييد حركتها وجعلها حبيسة مناطق سيطرتها، وعدم السماح لدوريات البعثة بالتحرك بحرية داخل المدينة لمراقبة وقف اطلاق النار والتحقق من الخروقات والانتهاكات، والتي تستمر الميليشيات الحوثية في ارتكابها بشكل دائم في محافظة الحديدة، وكان اخرها استهداف الميليشيات الحوثية للأحياء المدنية في مديرية حيس، والذي نتج عنه ضحايا مدنيين من بينهم 8 أطفال، وزراعة الاف الألغام بطريقة عشوائية في أماكن تستهدف المدنيين وسبل عيشهم، وتسببت في وقوع إصابات بالغة ومستديمة واعاقات جسدية مزمنة وخسائر بشرية عديدة".

واضاف " في الوقت الذي تشيد فيه الحكومة بجهود مشروع "مسام" لنزع الألغام، تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى دعم جهود الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة للتغلب على المآسي والآثار المترتبة على انتشار الألغام والعبوات الناسفة التي تعمل الميليشيات الحوثية على زرعها".

وأشاد البيان، بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن للناقلة صافر..مثنياً على جهود كل من المنسق المقيم ديفيد جريسلي، وفريقه القطري في اليمن، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي..معبراً عن شكرها للمانحين والدول الشقيقة والصديقة والقطاع الخاص على مساهمتهم لضمان التمويل والتنفيذ الكامل لخطة الإنقاذ التي تقودها الأمم المتحدة..مثمناً في هذا الصدد جهود مملكة هولندا..مجدداً حرص الحكومة اليمنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة لتفادي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.