الحاجة إلى تشريعات تجرم التمييز العنصري.

في لقاء مهم للصحفيين والاعلاميين بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي اقترح الزميل القيل همدان العليي انشاء لجنة علمية متخصصة لدراسة تجارب بعض الدول مثل ألمانيا وروندا وجنوب إفريقيا والعمل على إيجاد صيغة قانونية ودستورية مناسبة لليمن لتضمن تجريم العنصرية بكافة أشكالها وألوانها على رأسها العنصرية "العرقطائفية" أو ما يسمى "الولاية".

قال الصديق العزيز، وهو الكاتب والباحث المتخصص في هذا المجال وصاحب واحد من أهم الكتب حول هذا الشأن، بأن اليمنيين أخطأوا كثيرا في تشخيص قضيتهم وتقديمها للعالم خلال العشرين السنة الماضية، حيث كان الكثير يقدمون سرديات تشير إلى أن حرب اليمنيين ناتجة عن انقلاب الحوثيين على سلطة شرعية فقط (بُعد سياسي)، أو بسبب الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة (بُعد ديني)، في حين أن الحقيقة أن جذور المعركة هي محاولة الحوثيين فرض مشروع عنصري يقسم اليمنيين إلى طبقات ويمتهن كرامتهم ويصادر أهم حقوقهم وهذا بُعد إنساني يجب التركيز عليه ولا يجب تجاهله وإن حدث فلن تتوقف حروب اليمنيين.

وأضاف الزميل همدان العليي أن الفكرة العنصرية "خرافة الولاية" و"أكذوبة المودة" كانت وما تزال سبب حروب اليمنيين وثوراتهم طوال أكثر من ألف عام ومنذ أن جاء يحيى الرسي حتى اليوم، ولأن اليمنيين كانوا وما يزالون لا يشخصون أسباب ودوافع هذه الحروب بشكل صحيح، كان من الطبيعي أن تكون الحلول غير ناجحة ولهذا فشلت عشرات الوساطات المحلية والإقليمية والدولية بين الدولة اليمنية والحوثيين منذ العام 2004 حتى اليوم.

ما ذكره العليي عن محورية الجذر العنصري كمحرك لحروب الحوثي واجداده، هو الحقيقة الحاسمة التي تقدمها القراءة المتأنية والواعية لتاريخ ممتد لأكثر من ألف وثلاثمائة عام، دفعت فيها اليمن ثمنا غاليا من دماء أبنائها وخراب بلادهم وتأخرهم عن الشعوب والدول في منطقتهم والعالم.

الهاشمية في اليمن سلكت منذ مجيء الكاهن الغازي يحيى الرسي ما وضعه هذا العنصري المقيت من أسس لمذهبه الهادوي الجارودي، والذي اعتمد الجذر العنصري لهذا المذهب، ابتداء من نظرية الحكم في البطنين وتقسيم اليمنيين إلى طبقات اجتماعية عنصرية، ووصولا إلى تكفير اليمنيين الذين لا يؤمنون بأفضليته المزعومة وحقه في حكمهم.

وهنا يجب التنويه إلى أن مصطلح الهاشمية السياسية مصطلح خادع، فالفكرة الهادوية لا تتعلق فقط بسعي الكهنة الى الحكم والتسيد، بل تتجاوزه إلى كل الجرائم والتجريف كنتاج طبيعي لتلك الجريمة الأكبر وهي العنصرية.

فكرة الهاشمية وبمفهومها العنصري السلالي، كما هي هاشمية سياسية تدعي الاحقية الالاهية في الحكم وما يستتبعها من حروب صراع مرير دفع اليمنيون ثمنه، هي هاشمية اجتماعية تقسم المجتمع إلى سادة وعبيد، وتابع متحكم ومتبوع مقموع، وهي هاشمية اقتصادية تفرض الخمس لها وتبرر اخذ أموال اليمنيين وممتلكاتهم، وهي هاشمية دينية تدعي أن الدين لا يتم الا بها ولا الإسلام الا من خلال كهنتها، حتى وصل الأمر إلى اعتبار الإمام ليس مناط التكليف فقط، بل سبب لبقاء الأرض ونزول المطر.

وبالتالي فإن المطلوب اتفاق جمعي على تجريم العنصرية بكل أشكالها دستوريا،  وسن القوانين التي تفرض الإجراءات الرادعة لعودة الفكر العنصري، لتحقيق هدف اليمنيين وجمهوريتهم في إقامة مجتمع مدني لا يفرق بين مواطنيه، ويقطع الطريق أمام عودة الكهانة السلالية من جديد، لأنه بدون قطع دابر العنصرية السلالية وفكرها كطريق إجباري، فان الحروب ستتكرر وستمتد معاناة اليمنيين.

وللوصول إلى هذه التشريعات فمن المهم التركيز على ما ذكره الزميل همدان العليي من ضرورة الاستفادة القصوى من تجارب الشعوب والدول التي عانت من العنصرية، واستطاعت أن تصل إلى نماذج قانونية، قدمت لشعوبها الاستقرار وضمان المستقبل.