قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ان اليمن تعاني أوضاعاً اقتصادية وانسانية صعبة نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية بالإضافة الى تبعات جائحة كوفيد -19 والتحديات الجيوسياسية الأخيرة.

واضاف في بيان بلادنا في القمة رفيعة المستوى لمجموعة السبع بلس التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الامريكية، إن هذا الأمر أدى الى تدهور الاقتصاد الوطني وانخفاض فرص العمل وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتقلص الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة وتوقف عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية، علاوة على تراجع المكاسب الضئيلة التي حققتها بلادنا قبل الحرب.

وأشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أصبح هو المحرك الأكبر لخطر المجاعة التي تهدد ملايين اليمنيين، مبينا أن انهيار القطاع الخاص وهجرة رؤوس الأموال والكوادر المؤهلة وتدهور الخدمات في القطاعات الرئيسية كالكهرباء والتعليم والصحة أدى الى مضاعفة حجم الآثار السلبية على الاقتصاد.

وأكد بن مبارك ان الحكومة اليمنية تعمل على وقف التدهور الاقتصادي عبر بذل المزيد من الجهد لحشد الموارد وتوفير الدعم اللازم لمكافحة التضخم وتوفير السلع والخدمات الأساسية والعمل على استئناف عمل المؤسسات الوطنية والإيرادية، ادراكا منها للارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، وحرصا على التخفيف من الاثار الاقتصادية والإنسانية للحرب.

كما أشار الوزير بن مبارك الى أن دول المجموعة تواجه التحديات المتأثرة بالصراعات والتي زادت من حدتها تداعيات وباء كوفيد- واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة العملات، والكوارث الناجمة عن المناخ بالإضافة الى التوترات الدولية الجيوسياسية التي زادت من تعقيد هذه التحديات التي تسببت في مضاعفة المعاناة الإنسانية.

وقال "نعيش في عصر تتعاظم فيه تحديات العالم بصورة ملحة ومتسارعة، وتبدو الفجوات بين الشعوب والأمم أعمق مما كانت عليه في الماضي، وأن التضامن العالمي هو السبيل الوحيد للتصدي لهذه التحديات ولبناء عالم يتسم بالعدالة والازدهار للجميع إن واجبنا التاريخي أن نتحد في مواجهة هذه الصعوبات المشتركة، وأن نعمل معاً من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

وحث وزير الخارجية المجموعة على بذل المزيد من الجهد والتحدث بصوت واحد وتعزيز المناصرة الجماعية والاستفادة من أفضل الدروس لتحقيق جدول الأعمال المشترك للمجموعة والحصول على الدعم اللازم لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.