استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريرها الدوري الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.

وتطرقت اللجنة في الندوة التي حضرها 28 من ممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية في جنيف، و16 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام، إلى أهم أعمال اللجنة ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأهم المخرجات والاحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ 7 سنوات، والضحايا الذين تم رصدهم وبلغ عددهم 48.446 ضحية.

وفي الندوة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.

في حين قدمت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري عرضاً حول نتائج التقرير الحادي عشر وأهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة من حيث النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات مستمرة وجلسات الاستماع العلنية والسرية، كما أشارت إلى أوجه التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

بدوره استعرض عضو اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الحادي عشر، والموجهة لكافة أطراف النزاع، بما فيها التوصيات الخاصة الموجهة إلى كلٍ من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي.

فيما بيَّن نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي في تعقيباته النهائية تواجد راصدي اللجنة في كافة محافظات اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، موضحاً أن عمل السلطة القضائية يجب أن يعقب أعمال اللجنة في الرصد والتحقيق لإنصاف الضحايا.

وأكد المشاركون في الندوة على أهمية دور اللجنة والأعمال التي أنجزتها وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا.