حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات إنسانية وأمنية "غير مسبوقة للهجوم البري للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحملت حكومة الإحتلال  مسؤولية انتهاك قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، نشره السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، على حسابه في منصة أكس، أن "مصر تحذر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة".

وحملت جمهورية مصر "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة".

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية على قطاع غزة، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

وجددت الخارجية المصرية مطالبتها للجانب الإسرائيلي بتسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وحذرت مصر من أن عدم التعامل الفوري مع المطالب المتعلقة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا مفر منها، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الأممي الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بأغلبية 120 صوتًا مقابل معارضة 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع، وفقًا لبيان الخارجية المصرية.