شهدت منصات التواصل الاجتماعي يوم أمس، الخميس، حملة إلكترونية واسعة النطاق نظمها نشطاء ومغردون ووصحفيون يمنيون تحت وسم #الجرعه_كذبه_الحوثي_لاسقاط_الدوله. هدفت الحملة إلى تسليط الضوء على ما وصفه المنظمون بـ "الخديعة الكبرى" التي استخدمتها ميليشيا الحوثي كذريعة لإسقاط الدولة في صنعاء عام 2014، ومقارنة شعاراتها آنذاك بالواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه اليمنيون اليوم.

وركزت الحملة التي انطلقت في تمام السابعة مساءً، على فضح التناقض بين رفض الميليشيا لـ "الجرعة" (قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية) في 2014، وبين ما أسموه "عشرات الجرعات المميتة" التي فرضتها لاحقًا على المواطنين.

وأشار المشاركون في التغريدات بالحملة إلى أن هذه "الجرعات" تمثلت في الرفع المتكرر لأسعار الوقود والغذاء، وفرض ضرائب وجمارك مضاعفة، واستحداث إتاوات غير قانونية، بالإضافة إلى نهب رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات.وتداول المغردون رسائل موحدة أكدت أن ذريعة "إسقاط الجرعة" كانت مجرد غطاء سياسي للانقلاب على الشرعية وتدمير مؤسسات الدولة. وأوضحت الكتابات والصور والتصاميم أن السياسات التي اتبعتها الميليشيا منذ سيطرتها على العاصمة أدت إلى انهيار اقتصادي شامل، حيث حوّلت حياة المواطنين إلى "جحيم من القهر الاقتصادي والتجويع المتعمد".

و سلطت الحملة الضوء على سياسة الإفقار الممنهجة التي تستهدف القطاع التجاري والمواطن على حد سواء، من خلال فرض جبايات متعددة على البضائع من الموانئ وحتى وصولها للمستهلك، مما أدى إلى تضخم هائل في الأسعار وإغلاق العديد من الشركات والمتاجر الصغيرة.واعتبر المشاركون أن مشروع الحوثي ماكينة حرب ونهب لا تعرف الشبع"مؤكدين أن المواطن اليمني يدفع اليوم ثمنًا باهظًا تمثل في الفقر والجوع والمرض، بينما يعيش قادة الميليشيا في رفاهية.

ولاقت الحملة تفاعلًا كبيرًا، شارك فيها آلاف اليمنيين من مختلف الأطياف، معتبرين إياها صرخة لتوثيق المعاناة اليومية وفضح سياسات التجويع التي حوّلت حياة الملايين إلى مأساة إنسانية.