حذر العقيد عبد الباسط البحر، نائب رئيس شعبة التوجية المعنوي لمحور تعز، من أن التصحيح العكسي الذي يتم تنفيذه في ظروف الحرب ليس عادلاً ويؤثر سلباً على معنويات القوات المشاركة في المعركة. 
وقال في مقال له - ينشره "الثورة نت" - إن الراتب حق أصيل من اللازم أن يصرف في مواعيده دون ربطه بأي معالجات قد تأخذ فترات طويلة، وتحتاج لممارسات ذكية ومتوازنة، وفكرة العقوبات الجماعية لاتمارسها الدول والحكومات بحق جيوشها ولاشعوبها .
وأشار إلى أنه يتم تداول أخبار تفيد بتوقيف مرتبات الجيش ومخاوف من تسرب كشوفات الرواتب ومنع المستحقات ومصادرة مخصصات الجرحى دون توضيح، مما يشكل تأثيراً سلبياً على حالة القوات وروحيتها.
وأوضح العقيد البحر أن ظروف الحرب والمواجهة تستدعي اتباع سياسات ومعالجات استثنائية تأخذ في الاعتبار هذه الظروف الاستثنائية، مع الحرص على معالجة أي اختلالات قد تحدث دون الإضرار بمتطلبات المعركة الوطنية. 
وأكد ضرورة الابتعاد عن الأساليب التقليدية واتخاذ إجراءات ذكية ومدروسة بعناية تحقق إصلاح أي اختلالات دون ترك أثار سلبية على الواقع القائم.
وأشار العقيد البحر إلى أنه عند انتهاء الحرب وتحقيق النصر، ستتمكن القوات من معالجة المشاكل التي تنشأ بشكل تلقائي، على سبيل المثال من خلال عملية الدمج والتصحيح. وأكد أن ذلك لا يعني تبرير الازدواجية أو أي اختلالات أخرى، بل يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجتها.
وأشار العقيد البحر إلى أهمية اتباع إجراءات ذكية للتعامل مع الأزمات المالية والإدارية، مع استمرار صرف المستحقات للقوات. 
وأوضح أن الإصلاح المالي والإداري يجب أن يتم من داخل المؤسسة نفسها، بإشراف وزارة المالية وأجهزة الرقابة، لتجنب تسريب أي معلومات تتعلق بالعسكريين. 
وأكد أن هذه الإجراءات الوقائية تعتبر ضرورية ومعروفة وتمارس منذ الأزل، وخاصة في ظل الحالة الاستثنائية التي يشهدها الوطن في فترة الحرب.
واقترح العقيد البحر الاهتمام بالتصحيح الشامل والمتكامل للمشاكل والاختلالات داخل الوحدات العسكرية، مع الحرص على عدم إلحاق الضرر بالأفراد غير المشاركين في تلك المشاكل. يجب أن يتم صرف المستحقات كاملة وفي مواعيدها، دون ربطها بعمليات التصحيح التي قد تستغرق وقتًا طويلاً. 
وأوضح "من الناحية المالية، يمكن خصم نسبة محددة من اعتمادات القادة الشخصية أو مستحقات وحداتهم غير المرتبات، مثل 5% من مستحقات التغذية أو الاعتماد الشهري التشغيلي أو تكاليف الوقود وما إلى ذلك. هذا الإجراء سيحث القادة على التعاون والتصحيح المطلوب للمشاكل الموجودة."
ودعا إلى التركيز على تصحيح الاختلالات في جميع جوانب العمل العسكري بدءًا من الوحدات والمحاور والمناطق والهيئات، وصولًا إلى الخدمة والطلبة،  وصرف المستحقات بشكل كامل للوحدات العسكرية المعنية، وبعدها يمكن التركيز على تصحيح المشاكل الأخرى مثل التعامل مع المزدوجين وإصلاح الاختلالات الأخرى.
وتابع: من الناحية الإدارية، يجب أن يتم التعامل مع وضع وظروف الوحدات والمحاور والمناطق بناءً على مسؤولياتها ومهامها، وخاصة إذا كانت تواجه مواجهة مباشرة مع العدو. 
وفيما يتعلق بالموارد المالية، قال "البحر" إنه يجب على وزارة الدفاع ورئاسة الأركان توفير جميع المتطلبات العسكرية المختلفة للوحدات والهيئات والإدارات والمحاور القتالية، بما في ذلك وسائل النقل والوقود والملابس العسكرية ومستلزمات السكن والرباط والترقيات والمرتبات وعلاج الجرحى.