شددت دولة الكويت، على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها دستوراً أممياً.. مشيرة إلى سلب حقوق دولة فلسطين في الانتفاع من الجسم البحري المتاخم لقطاع غزة بسبب حصار الكيان الإسرائيلي المحتل.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة حمد السعيدي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (المحيطات وقانون البحار).

ودعا السعيدي، إلى النظر للبحر باتجاه القطاع في المستقبل القريب عندما تنطلق "سفينة غزة الإغاثية" التي جهزت بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي..معرباً عن أمله بأن تصل سفينة الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين بأمان من دون أن تتعرض لأي مكروه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا على وجوب احترام وتطبيق الاتفاقية لمصلحة النظام العالمي لكي يتمتع بها كل من وقع عليها.

وأكد من هذا المنطلق أن البلاد تدعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وذلك في إطار الأنظمة والقوانين الدولية وفيما يتوافق مع سياستها الخارجية كما تشجع الآليات والمبادئ القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية..مشيراً الى أن الكويت ساهمت في عدة مجالات من هذه الاتفاقية..لافتاً الى احتضانها المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ تأسيسها في 1979.

وبين أن تلك المشاريع تهدف للمحافظة على البيئة البحرية واستدامتها كجزء من الأمن الغذائي بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي وحالة الاستقرار والتوازن البيئي البحري..منوهاً إلى أن الكويت تدعم أيضا المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لأهمية عملها كجهة لها ولاية قضائية على أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.