أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها، اعتقال جماعة الحوثي  للقاضي عبدالوهاب قطران واقتحام منزله في صنعاء  والعبث بمحتويات مكتبته، على خلفية كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت الهيئة في البيان ، نذكر جماعة الحوثي  بحق إبداء الرأي لكل مواطن يمني بكل حرية، كما كفله الدستور اليمني والقوانين الوطنية، وأكدها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مخالفة هذا الحق يعد جريمة يحاسب عليها القانون. 

وطالب البيان، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران واحترام الدستور والقوانين الوطنية، محملا الجماعة المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه التصرفات تجاه معارضيها في الفكر والرأي.

وخطفت عناصر مليشيا الحوثي القاضي عبد الوهاب قطران الثلاثاء من منزله في صنعاء بعد حملة تحريضية من نشطاء ووسائل إعلام حوثية.

وفي آخر ظهور له على مواقع التواصل كتب القاضي قطران، عبر تغريدة له على تطبيق التفاعل "إكس ٲكد إنه" تلقى تهديدا وسبا وتهديدا على تغريدتهمن قبل أشخاص يزعمون أنهم يناصرون غزة  في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف قائلا: حصلت على أكثر من ألف ومئتي تعليق ومشاركة، من قبل أشخاص يزعمون أنهم مناصرون لمظلومية فلسطين، وكلها إرهاب ممنهج وعنف لفظي".

وأكد أنه قرر 
مع بداية العام الجديد، تفعيل خاصية إخفاء الرد والحظر لكل رد خارج عن حدود الأدب، حسب تعبيره.