القبض على مسؤول جهاز الاغتيالات الحوثي محمد الزايدي في المهرة
اللجنة الأمنية بالمهرة: ضبط القيادي الحوثي الزايدي أثناء محاولته الفرار من منفذ صرفيت
اجتماع يناقش مصفوفة الاحتياجات الصحية وأولويات الدعم وفق خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي
ميليشيا الحوثي الإرهابية تبث مشاهد قرصنة وإغراق السفينة ماجيك سيز في البحر الأحمر
قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان
الإرياني يناقش مع وكيل محافظة سقطرى التحضيرات الجارية لموسم السياحة القادم
السلطة المحلية بمحافظة ريمة تقيم مجلس عزاء في مأرب للشهيد الشيخ صالح حنتوس
الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا
وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً لمجموعة التغيير السلوكي الاجتماعي (SBC)
اجتماع يقر إجراءات لمعالجة تموين محافظة تعز بالغاز المنزلي

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إصدار جماعة الحوثي أحكامًا غير قانونية ضد ستة عشر مختطفًا، من بينهم أحد عشر مختطف تم تبادلهم في صفقات تبادل سابقة، فيما لا يزال خمسة منهم في سجون الحوثيين. وأكدت الهيئة أن هذه المحاكمات تهدد مسار التفاوض وخارطة السلام وتزيد من المعاناة الإنسانية للمختطفين وأهاليهم.
ووفقًا لبيان الهيئة الحقوقية، فإن المحكمة الحوثية التي أصدرت الأحكام ضد المختطفين غير شرعية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018، والذي أنهى مهامه واختصاصه ونقلها بجميع مهامه واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب.
وذكرت الهيئة أن المحكمة الحوثية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد الخمسة المختطفين الذين لا يزالون محتجزين في سجون الحوثيين منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر. وأشار البيان إلى أن المحكمة الحوثية أصدرت أيضًا أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مختطفين سابقين، بينهم مختطف توفي قبل سنوات.
وأكد البيان أن إصدار الجماعة لحكم الإعدام يشير إلى العبث بالقضاء وانعدام العدالة، الذي يتستخدمه الحوثيين كأداة للانتقام السياسي وترويع المعارضين لها.
وأشار البيان إلى أن استمرار معاناة المعتقلين وأهاليهم يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة.
وطالبت الهيئة إلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المختطفين وتعويضهم بدون قيد أو شرط، كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون والتحقق من أوضاعهم. ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للجنة المنشأة بموجب القرار الأممي2140 لعام 2014 للتحقيق في استخدام جماعة الحوثي للقضاء لاستهداف المعتقلين السياسيين.
وحملت البيان المسؤولية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن الضغط على جماعة الحوثي لوقف المحاكمات غير القانونية.