أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إصدار جماعة الحوثي أحكامًا غير قانونية ضد ستة عشر مختطفًا، من بينهم أحد عشر مختطف تم تبادلهم في صفقات تبادل سابقة، فيما لا يزال خمسة منهم في سجون الحوثيين. وأكدت الهيئة أن هذه المحاكمات تهدد مسار التفاوض وخارطة السلام  وتزيد من المعاناة الإنسانية للمختطفين  وأهاليهم.

ووفقًا لبيان الهيئة الحقوقية، فإن المحكمة الحوثية التي أصدرت الأحكام ضد المختطفين غير شرعية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018، والذي أنهى مهامه واختصاصه ونقلها بجميع مهامه واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في محافظة مأرب.

وذكرت الهيئة أن المحكمة الحوثية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 15 عامًا ضد الخمسة المختطفين الذين لا يزالون محتجزين في سجون الحوثيين منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر. وأشار البيان إلى أن المحكمة الحوثية أصدرت أيضًا أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مختطفين سابقين، بينهم مختطف توفي قبل سنوات.

وأكد البيان أن إصدار الجماعة لحكم الإعدام  يشير إلى العبث بالقضاء وانعدام العدالة، الذي  يتستخدمه الحوثيين كأداة للانتقام السياسي وترويع المعارضين لها.

وأشار البيان إلى أن استمرار معاناة المعتقلين وأهاليهم يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة.

وطالبت الهيئة إلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المختطفين وتعويضهم بدون قيد أو شرط، كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون والتحقق من أوضاعهم. ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للجنة المنشأة بموجب القرار الأممي2140 لعام 2014 للتحقيق في استخدام جماعة الحوثي للقضاء لاستهداف المعتقلين السياسيين.

وحملت البيان المسؤولية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عن الضغط على جماعة الحوثي لوقف المحاكمات غير القانونية.