أعلنت الحكومة الكندية، إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، في خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين ودعوات متزايدة للمواطنين الكنديين لمغادرة إيران.

وأوضح وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحافي، أن هذا القرار يأتي نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن القرار يعزز ضغوط أوتاوا على طهران ويركز الجهود القانونية والدبلوماسية لعزل الحرس الثوري على الساحة الدولية.

وأكد وزير الأمن العام الكندي، أن هذا القرار جاء نتيجة دعم النظام الإيراني للإرهاب وإظهار الاستخفاف المستمر بحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى الاستعداد لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القانون.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "أن أوتاوا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ العام 2012، ونصحت الكنديين بتجنب السفر إلى إيران، وحان لأولئك الموجودين في إيران الآن، العودة إلى الوطن".