نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بمقرها بمدينة جدة السعودية، الندوة الدولية حول قضية القدس، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال الندوة التي عقدت تحت شعار (القدس وحرب غزة الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالمحو) "ان هذا الاجتماع ينعقد في وقت نستشعر فيه جميعًا خطورة الأوضاع التي تكابدها مدينة القدس المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهلها المرابطين، وهويتها العربية، من خلال سياسات الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة".

واضاف " أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، وتشكل اعتداء على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بُعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا لوضع حد لذلك".

وجدد تأكيد موقف المنظمة المبدئي بإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفتوح على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية شهور، مما أدى إلى سقوط ما يقارب أربعين ألف شهيد، وثمانين ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير مئات آلاف المباني والممتلكات والبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة.

وأعرب عن خيبة الأمل تجاه فشل مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام..مؤكداً أهمية تفعيل مسار العدالة الجنائية الدولية، ورفض ازدواجية المعايير بشأن إحقاق العدالة للضحايا وإيصال المجرمين إلى المساءلة..داعيًا إلى ضرورة استخدام الآليات القضائية الدولية المتاحة من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه من ارتكاب المزيد من الجرائم، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب على انتهاكاته الماضية والجارية حاليا حتى هذا اليوم.

من جهته جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد الخياري، التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجميع الأطراف بالوقف الإنساني والدائم والفوري لإطلاق النار، وإطلاق جميع الأسرى، واحترام المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وشدد على أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة لحماية الهوية الفلسطينية والوجود الفلسطيني بحيث تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتكون غزة جزءًا منها، وأن تكون هناك عودة لحدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وينبغي أن يكون هناك حل يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق المحتجزين والأسرى، وأن ينقلنا ذلك إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ، أنَّ حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر لا تزال أكثر الحروب دموية منذ فترة طويلة..مشيرًا إلى أن 1.7 مليون فلسطيني على الأقل قد هجروا، كما أنَّ أكثر من مليون شخص لا تتوفر لديهم المياه النظيفة، والغذاء، وليس لديهم إمكانية للوصول للرعاية الطبية.

ورحب بمبادرات الاعتراف بدولة فلسطين من عدد من الدول..مشيرًا إلى أنَّ هذه الخطوات متسقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

من جانبه، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أنَّ موقف المملكة العربية السعودية يؤدي دورًا مهمًا في وصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه الوطنية الثابتة..مثمناً الدور الذي أدّته ولا تزال تؤديه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بقيادة وزير الخارجية السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان التي طافت عواصم الدول، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لوقف العدوان، والعمل على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.