قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في احتجاز الآلاف المواطنين قسرا، بينهم نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين واعلاميين وصحفيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين، وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بالثورة السبتمبرية ورفع العلم يكشف حقيقة مشروعها الإمامي، وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن مليشيا الحوثي رفضت إطلاق المحتجزين قسرا، واشترطت تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم رفع الاعلام الوطنية، لتؤكد أن ما اقدمت عليه لم يكن اجراء إحترازي كما ادعت، بل جريمة منظمة وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وارهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالاعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم للمليشيات والانصياع لارادتها".

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي اعتبرت رفع العلم الوطني احتفاء بعيد الثورة مؤامرة ممولة من الخارج لاستهدافها، وجريمة تستحق العقاب ومصادرة حرية من يرتكبها واخفاءه قسريا، ورميه بتهم بالعمالة والخيانة، في تطور صادم لكل اليمنيين، وسابقة تاريخية لم تقدم عليها حتى دول الاحتلال، بينما هي ترفع الأعلام الإيرانية، وشعارات مليشياتها الطائفية في المنطقة، وصور رموز نظام طهران في شوارع صنعاء، ومقرات الدولة.

وأكد الإرياني ان الاحتفالات الشعبية العارمة بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بشكل عفوي، رغم حملات القمع والتنكيل والإرهاب الحوثي، رسالة واضحة للعالم اجمع برفض اليمنيين للمليشيا ومشروعها الامامي الظلامي المتخلف، وفشل كل محاولاتها مسخ هويتهم الوطنية، وتمسكهم بأهداف وقيم ومبادئ الثورة.

واستغرب الارياني استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، مطالبا بادانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما ندعو المجتمع لرفض هذه السياسات القمعية ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن رفضه من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة.

كما طالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالاستماع جيدا لأصوات اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، ودعم مطالبهم وحقهم في الحياة الحرة الكريمة، وادانة أعمال القمع الوحشي للمدنيين، وممارسة ضغوط حقيقية لإطلاق كافة المحتجزين قسرا، بينهن عشرات الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم (15) عام، دون قيد او شرط.