تتزايد يوما بعد يوم أعداد المهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الأفريقي إلى سواحل بلادنا وما يرافقها من مخاطر واضرار امنية واقتصادية على بلادنا فوفقا لتقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية فقد شهد شهر ديسمبر الماضي من العام 2024م أعلى معدل لوصول المهاجرين غير الشرعيين من منطقة القرن الأفريقي حيث بلغ قرابة الـ20 آلف مهاجر في اعلى معدل هجرة منذ خمس سنوات.
تتواصل هذه الهجرات غير الشرعية بشكل مستمر رغم ما تحمله من مخاطر ومعاناه على المهاجرين  في رحلة البحث عن حياة افضل والتي تفقدهم في كثير من الأحيان حياتهم غرقا في أوساط البحر نتيجة تعبئة المهربين لقوارب التهريب الصغيرة بالمئات منهم دون وجود ادنى وسائل السلامة وقد شهد العقدين الماضيين حوادث غرق مأساوية لمهاجرين غير شرعيين في مياه البحرين العربي والأحمر وخليج عدن كان أخرها قبل يومين مسجلة أول حادثة مأساوية في بداية العام 2025م حيث غرق قارب تهريب مهاجرين بالقرب من منطقة بني الحكم قبالة باب المندب بسبب الرياح الموسمية العاتية كان يقل 35 مهاجراً إثيوبياً، توفي 20 شخصا منهم.
وعموما فإن الهجرة غير الشرعية من منطقة القرن الأفريقي الى اليمن باختصار شديد تزيد على كاهل بلادنا التي تمر بظروف استثنائية العديد من المخاطر والتبعات الأقتصادية والأمنية ولا بد من الالتفات اليها ومعالجتها لوضع الحلول لها بالتعاون مع دول المصدر والمنظمات الدولية.
ووفقا لدراسة بحثية قامت بها جامعة سرت عن العوامل التي تفسر تزايد وتيرة انتشار هذه الظاهرة متعددة ومتنوعة، يأتي ابرزها الأسباب السياسية والاقتصادية والأمن والاندماج في دول المصدر، التي يراها الكثير من الباحثين من العوامل الرئيسية حيث يكون هناك مناطق طرد ومناطق جذب ، ولكل منهما عوامله المؤدية إلى تكونه، وحيث تمثل منطقة الطرد في هذه الدراسة الدول الأفريقية التي هي دول المصدر.
والمتتبع لهذه الظاهرة يرى انه لا توجد في اليمن منطقة جذب نظرا للأوضاع التي تمر بها اليمن جراء الأنقلاب الحوثي وحروبة إلا انها أصبحت وفقا للتقارير الدولية أصبحت تجارة تديرها عصابات تجني سنويا ما لا يقل عن 30 مليون دولار, حيث تقوم عصابات تهريب المهاجرين بخداع شريحة كبيرة من الشباب في دول القرن الأفريقي وتحديدا اثيوبيا والصومال والزج بهم في رحلة إلى المجهول لا يسلمون من مخاطرها في البحر.
وتوصلت الدراسة السالفة الذكر إلى إن المهاجر غير الشرعي قبل إن يكون مجرما  هو ضحية للظروف المختلفة التي يعيشها في بلده خاصة عجز المنظمة السياسية في دول الأصل وفشلها في زرع الثقة بينها وبين شعوبها وان هناك مسؤولية مشتركة بين كل من الدول المستقبلة والمصدرة للمهاجرين غير الشرعيين، إذ أن الدول الأفريقية المصدرة للمهاجرين تتحمل مسؤولية أساسية عن مأساة هؤلاء المهاجرين من خلال فشلها في سياسات التنمية المحلية وعجزها عن تطوير اقتصادياتها وتوفير الحياة الكريمة، وكما توصلت الدراسة لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال  القضاء على أسبابها.
وتمثل ظاهرة الهجرة الغير شرعية اهم القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية, كما تسبب العديد من المشاكل للدول التي يسعى اليها المهاجرون الغير شرعيون ومنها بلادنا، ومن امثلة هذا التأثير زيادة معدلات الجريمة التي يكون طرفها المهاجرين غير الشرعيين مثل الأتجار بالمخدرات الجرائم الجنائية, ناهيك عن الأثار الاقتصادية المتمثلة قيام المهاجرين بالعمل في بعض الأعمال بأجور زهيدة على حساب العمالة المحلية.
ووفقا للدراسات والتوصيات الدولية والأكاديمية فان الحلول التي اوصت بها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتضمن العناصر التالية والتي تأتي في مقدمتها الإرادة السياسية في دول المصدر وكذا رفع الوعي بقضية الهجرة غير النظامية, وتعبئة الموارد من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية و الأهتمام بالتنمية وتوفير فرص العمل وفتح بدائل للهجرة الشرعية ,التركيز زيادة الوعي لدى الفئات الأكثر عرضة للهجرة غير النظامية, وتفعيل التعاون الدولي في مجالات تقديم برامج التوعية والتدريب والتعاون والتعقب القضائي للمهربين, وزيادة الدعم المادي والتدريبي للدول الأكثر تضررا من الهجرة غير النظامية ومنها بلادنا في مجال خفر السواحل وغير ذلك.

* مركز الاعلام الأمني