يعد تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية خطوة مهمة في مسار الحرب اليمنية، حيث يشكل هذا القرار نقطة تحول حاسمة ستفتح أمام الحكومة الشرعية وأبطال القوات المسلحة أفقًا جديدًا لتحقيق الانتصار واستعادة الدولة. فقبل هذا التصنيف، كانت المليشيا تكتسب بعض الدعم السياسي والمالي، ولكن ما بعده لن يكون كما قبله، إذ ستواجه عزلة دولية متزايدة، مما يفرض عليها ضغوطًا غير مسبوقة.

الأيام القادمة حاملة في طياتها مفاجآت عدة، إذ ستتحول المعركة لصالح الشعب اليمني، وسيجبر الحوثيون على التراجع والانهيار أمام عزيمة الأبطال واندفاعهم والحصار العالمي، إن تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية هو ضرب من الحسم السياسي الذي سيجعلهم أمام معركة جديدة على جميع الأصعدة، مما يجعل الأمل في النصر قريبًا، ويستعيد الوطن عزته وكرامته.

منتصف الأسبوع دخل الأمر التنفيذي الأميركي القاضي بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، وتحديدا منذ يوم الاثنين 3 مارس 2025، متضمناً عقوبات إضافية تستهدف قيادات الجماعة وادراجها ضمن قوائم الإرهاب.

ويعد هذا القرار تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، حيث يفرض عقوبات قاسية تشمل تجميد الأصول، ومنع التعاملات المالية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهات تدعم مليشيا الحوثي بعد تصنيفها إرهابية.

وأكد البيت الأبيض، في بيان صحافي، أن القرار يتضمن عقوبات ضد قيادات المليشيا، وهم :

1 – محمد عبدالسلام صلاح فليته (ناطق المليشيات).

2 – عبدالملك عبدالله محمد العجري.

3 – خالد حسين صالح جابر.

4 – محمد علي الحوثي (عضو المجلس السياسي للمليشيات).

5 – إسحاق عبدالملك عبدالله المروني

6 – مهدي محمد حسين المشاط (رئيس المجلس السياسي للمليشيات).

7 – عبدالولي عبده حسن الجابري

8 – علي محمد محسن صالح الهادي

9 – شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار

عقوبات ومكافآت

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في تعطيل الشبكات المالية للحوثيين، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان يتعامل مع المنظمات الإرهابية تحت ذريعة الأعمال التجارية المشروعة.

ووفقًا لبيان الخارجية الأميركية، يهدف التصنيف إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديدًا لها في المنطقة. وقالت الخارجية الأميركية إن محمد عبد السلام يعتبر أحد أبرز قادة الحوثيين ويمثل الشخصية العامة للجماعة في العديد من اللقاءات السياسية والإعلامية.

واتهمت الخارجية الأميركية محمد عبد السلام بالترويج لأيديولوجية الحوثيين وتنسيق الأنشطة العسكرية والإعلامية. وذكرت الخارجية الأميركية أن تصنيف الرجل في قائمة الإرهاب يعكس استمرار انتهاك الحوثيين حقوق الإنسان في اليمن وتهديدهم الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن هذا التصنيف يفتح المجال أمام فرض عقوبات إضافية ضد الأفراد المدرجين في القائمة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله «الحوثيين» على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وذكر البيان إن «أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر»، وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.

وأضاف، أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.

وأشار البيان، إلى أن الحوثيين استثنوا من هجماتهم السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة.

ولفت البيان إلى أن واشنطن لن تتسامح مع أي دولة تتعامل «مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة».

وأكد البيان، أن هذه الخطوة «تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية».

ترحيب حكومي

ومع بدء سريان التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية منظمة إرهابية، علقت الحكومة الشرعية على هذا التصنيف والحدث الهام مطمئنة جماهير الشعب وشركاء العمل الانساني، إذ طمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المدنيين أي تأثيرات قد تنتج عن هذا التصنيف، وتعهد المضي في ملف الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد.

وخلال لقاء افتراضي جمع بن مبارك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير أستراليا، طمأن بن مبارك مجتمع العمل الإنساني بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لجعل متطلبات تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية «تصب نحو أهدافها الرئيسية في تفكيك بنية الحوثيين الإرهابية» دون الإضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الإغاثية والواردات الغذائية.

وأن الحكومة ترى في هذا القرار تعزيزاً للشراكة مع الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الإرهاب، وتأمل أن يُسهم في قطع الطريق أمام الأنشطة التي تهدد أمن مواطنيها، والمنطقة، والتجارة البحرية العالمية.

وأكدت الحكومة الاستعداد الكامل لتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز السلام والأمن في المنطقة.

خطوة مهمة

كما رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن دخول تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) حيز النفاذ، الثلاثاء، وذلك بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوزارة في بيان لها «إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لمواجهة التهديدات التي تشكلها هذه المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، والتي استهدفت أفعالها الإرهابية المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، وكذا استهدافها للسفن التجارية في البحر الأحمر في تهديد مستمر لأمن وسلامة الملاحة وطرق التجارة الدولية».

وأكد البيان دعم الحكومة اليمنية الكامل لهذا التصنيف، معتبراً القرار أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي لهذه المليشيا الإرهابية.

وجدد البيان، دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وتسليحهم وتعزيز الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار وإحلال السلام في اليمن، مشيرا إلى أن اليمن عانت طويلاً من ويلات الحرب والتدخل الإيراني عبر هذه المليشيات.

وأكد البيان أن الحكومة اليمنية ترى في هذا القرار تعزيزاً للشراكة مع الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الإرهاب، وتأمل أن يُسهم في قطع الطريق أمام الأنشطة التي تهدد أمن مواطنيها، والمنطقة، والتجارة البحرية العالمية.

وأعرب البيان، عن شكر الحكومة اليمنية للولايات المتحدة على التزامها الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني في سعيه لإحلال السلام.. مؤكداً استعداد الحكومة التعاون الكامل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذا القرار بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز السلام والأمن في المنطقة.

وفي السياق رحّب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة الإرهاب الحوثي، الذي لم يتوقف عن تهديد أمن المدنيين واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أن هذا التصنيف سيؤدي إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل المليشيا وعزلها دولياً.

تأثيرات التصنيف

وحول تأثير هذا التصنيف على الجماعة الحوثية وعلى الواقع اليمني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يقول خبراء إنه سيكون له تأثير على المدى القريب والبعيد، إذ أشار سفير اليمن لدى اليونيسكو، محمد جميح، عن تبعات قرار الولايات المتحدة ضد مليشيا الحوثي، وقياداتها المقيمة في الخارج إنه «سيتعين على العواصم التي يتواجد بها قيادات حوثية مصنفة على قوائم الإرهاب أن تتعاطى مع قرار التصنيف».

وأشار إلى أن «هناك شركات نفط، ومكاتب تصدير واستيراد وقنوات تلفزيونية تملكها قيادات في جماعة الحوثي. من حق ومن واجب الحكومة اليمنية أن تتخاطب مع هذه العواصم بشأن العصب المالي والصوت الدعائي لهذه الجماعة التي ارتكبت من الأعمال الإجرامية ما لا يمكن وصفه».

وكان السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، سبق وأن أكد أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يُعدّ خطوة حاسمة لتحييد التهديد الحوثي. وقال في تصريح صحفي سابق إن الولايات المتحدة سوف تعمل مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم. كما أشار فاغن إلى أن هذه الخطوة سوف تنهي هجمات الحوثيين على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر.

ثم ماذا?

بعد دخول عملية تصنيف الجماعة الحوثية منظمةً إرهابية أجنبية، حيز التنفيذ سيتعين على وزير الخارجية ومدير (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – USAID) إجراء مراجعة مشتركة لشركاء الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمتعاقدين الذين تعمل من خلالهم (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) في اليمن، وتحديد أي كيانات لها علاقة بـ(الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) سواء أدفعت أموالاً لأعضاء من الحوثيين أو لكيانات حكومية تخضع لسيطرتهم؛ أم انتقدت الجهود الدولية لمواجهة مليشيا الحوثي دون توثيق انتهاكات الحوثيين بشكل كافٍ. وهذا يعني أن الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت والعقوبات وان هناك كيانات تجارية ومصرفية ستخضع للعقوبات الامريكية وان هناك عددا من الدول ستعلن تخليها عن مساعدة الحوثيين او قبولهم في اراضيها او التعامل معهم واول هذه الدول التي ستحدد موقفها سلطنة عمان التي يتواجد على اراضيها وفد الحوثيين المدرج بالاسم في قائمة العقوبات وكذلك العراق ولبنان وشبكات إعلامية داعمة ومؤيدة للمليشيا كشبكة الجزيرة وغيرها.

وقد فوض القرار مدير «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء المشروعات أو المنح أو العقود المحددة مع هذه الجهات وفق الاقتضاء.

ثمار متوقعة

يمكن القول إن قرار تصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية سيترتب عليه الآتي:

القضاء على قدرات جماعة الحوثي وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء والشحن البحري في البحر الأحمر… كما سيدفع التصنيف المجتمع الدولي الى مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن، الذين تورطوا في مساعدة الحوثيين تحت يافطة الإغاثة الإنسانية.

وأهم وأخطر ما في هذا التصنيف على الحوثيين أنه ينزع منهم أي جهود لإثبات شرعيتهم في اليمن كسلطة أمر واقع ، وسيجعل هذا التصنيف من كل جهود المليشيا السياسية والدبلوماسية غير مجدية ولا مسموعة لأنها في نظر العالم منظمة إرهابية.

كما يتيح قرار التصنيف للضحايا الذي تعرضوا لإرهاب المليشيا رفع قضايا تلاحق الجماعة أو أي فرد منها، ناهيك عن إجراء مراجعة شاملة للمساعدات الأميركية الإنسانية لليمن.

وامام هذه المترتبات يرى خبراء أن الحوثيين أمام خيارات صعبة بين الخضوع ،وهذا سيكشف عورتهم أمام أنصارهم وأمام المغرر بهم من عامة الشعب الذين صدقوا شعارات الحوثيين…وبين تصعيد الموقف في المنطقة مما سيجلب عليهم الويل من كل جانب داخليا وخارجيا.

ويبدو من خلال ردود أفعال الجماعة الارهابية أنها ستختار الخيار الثاني هروبا من مواجهة الاستحقاقات الشعبية والجهود السلمية وكون هذا الخيار سيتيح لها عمر اطول وحجج اكثر تقنع بها مغرريها.

استعدادات ضرورية

ولكي يصبح قرار تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية فاعلاً ومؤثراً، تقع على عاتق الحكومة الشرعية مسؤولية كبيرة في استثمار هذا القرار لصالح تعزيز موقفها على الساحة الدولية وتعجيل عملية استعادة الاستقرار في البلاد. لتحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكومة تكثيف جهودها في المحافل الدولية للمطالبة بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، حيث يتطلب ذلك تقديم الأدلة القوية التي تثبت تورط الحوثيين في ارتكاب جرائم حرب وإرهاب، مثل استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، واستخدام الأسلحة المحرمة، فضلاً عن تدمير الاقتصاد الوطني وممارسة الارهاب في حق الشعب.

ومع تزايد أهمية هذا القرار، تبرز ضرورة تحضير المناطق المحررة لاستيعاب الدعم الاقتصادي والإنساني، خاصة في ظل الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على بعض المناطق. يجب العمل على خلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على تدفق التجارة العالمية والواردات إلى اليمن، وهو ما يتطلب ضمان أمن الموانئ والمنافذ الحدودية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل دخول السلع والبضائع العالمية إلى مختلف مناطق البلاد، مما يمثل ضربة كبيرة لخطط الحوثيين في تهريب الأسلحة والموارد غير المشروعة.

كما يتعين على الحكومة العمل مع المنظمات الإنسانية الدولية، وتقديم الحماية الأمنية لها، لتتمكن من العودة للعمل في المناطق المحررة. كما يجب تسهيل إجراءات تسجيل المنظمات الدولية للعمل في اليمن لتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين.

تشديد العقوبات

لقد بادرت الحكومة الى الترحيب بالقرار واشادت بها ولكي يكون القرار اكثر فاعلية يجب أن تطالب الدول الأخرى بالاقتداء بالولايات المتحدة في تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، والعمل على إقناع دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية بتطبيق نفس المعايير. يمكن أن يساهم هذا في تشديد العقوبات على الحوثيين، ومنعهم من الحصول على الدعم المالي والعسكري، لأن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية عالمياً سيزيد من عزلتها ويعجل بزوالها وفنائها .. فالفرصة تاريخية للاستفادة من الزخم الدولي وتعزيز موقف الحكومة السياسي والاقتصادي والعسكري.

المصدر- سبتمبرنت