عدن – لندن – «الثورة»

كشفت تقارير غربية عن تصاعد القلق في الدوائر السياسية والأمنية الأميركية من تورط شركة صينية بارزة في تزويد ميليشيا الحوثي في اليمن بمعلومات استخباراتية وصور فضائية، تُستخدم لاستهداف سفن حربية وتجارية في البحر الأحمر، وسط تلويح بعقوبات وشيكة على الجهات المتورطة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين أن شركة Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd (CGSTL)، المتخصصة في الاستشعار الفضائي والمصنّفة على قوائم الجهات المرتبطة بالجيش الصيني، وفّرت بيانات وخرائط عالية الدقة استخدمتها الجماعة المسلحة لاستهداف السفن الأميركية، في سياق الهجمات المتكررة على الممرات البحرية الدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية مطّلعة إن واشنطن أبلغت بكين تحذيرات رسمية متعددة بهذا الشأن، محمّلةً الحكومة الصينية مسؤولية ما وصفته بـ«السلوك غير المقبول» الصادر عن شركات عاملة تحت مظلة دفاعية. وحذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، من «عواقب اقتصادية وقانونية» في حال استمرار هذا النوع من التعاون مع جماعات مصنّفة إرهابية.

أهداف استراتيجية متداخلة

ويرى مراقبون أن بكين تسعى، من خلال هذه الشراكات التقنية، إلى توسيع نفوذها في الممرات البحرية الحيوية، وضمان حضور فعّال في خطوط الملاحة التي تعبر من مضيق باب المندب. في المقابل، توظف ميليشيا الحوثي هذه التكنولوجيا لتعزيز دقة ضرباتها ضد أهداف عسكرية ومدنية، ضمن حملة تصعيد بحرية مستمرة منذ أشهر.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الحوثيين باتوا يعتمدون بصورة متزايدة على تقنيات ومكونات صينية وروسية المنشأ، في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، ما يثير قلقاً متنامياً في دوائر القرار الغربية حول طبيعة الدعم الخارجي الذي يحظى به الفاعلون المسلحون في اليمن.

عقوبات مرتقبة وتشريعات جديدة

وعلى صعيد الإجراءات، رجّح خبراء أميركيون أن تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات مباشرة على شركة CGSTL، تشمل حظر التعاملات المالية وتجميد الأصول، إلى جانب بحث توسيع قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات لتشمل شركات صينية أخرى متورطة في تصدير تقنيات ذات استخدام مزدوج.

وتدرس لجان في الكونغرس مشاريع قوانين تسمح بفرض عقوبات على أي جهة أجنبية تقدم دعماً استخباراتياً أو تقنياً لجماعات مسلحة تنفذ هجمات تهدد الملاحة الدولية، خاصة في مناطق النزاع مثل اليمن.

ارتدادات يمنية

ومن شأن فرض العقوبات الأميركية المحتملة أن يؤدي إلى تقليص قدرة الحوثيين على الوصول إلى بيانات الأقمار الاصطناعية، وهو ما قد يحدّ من دقة الضربات البحرية التي طالت سفناً تجارية وإغاثية خلال الشهور الماضية.

غير أن متابعين للملف اليمني لا يستبعدون أن تتجه الجماعة المسلحة إلى الاستعانة بخبرات وتقنيات روسية أو إيرانية لتعويض النقص، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويكرّس حضور الأطراف الإقليمية والدولية في ساحة الصراع.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه المساعي الأممية والدولية لإحياء مسار السلام في اليمن تواجه عراقيل ميدانية وسياسية، أبرزها استمرار التصعيد العسكري الحوثي في البحر الأحمر، والانقسامات الداخلية التي تُضعف فرص التوصل إلى حل شامل.