قال نائب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، مصطفى نعمان، إن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين تُضعف الجماعة وتشتت قدراتها، لكنها تظل "غير كافية لتحقيق نصر سياسي أو عسكري شامل".

وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة نقاشية في "معهد الشرق الأوسط" بالعاصمة الأميركية واشنطن، حذر نعمان من تكرار "سيناريو إعلان النصر المبكر"، مشيرًا إلى تجربة "عاصفة الحزم" في عام 2015، وأضاف: "لو قررت الولايات المتحدة اليوم أنها ربحت الحرب، وتركت الساحة، فإننا نكون أمام مستقبل مفتوح على سيناريوهات خطرة".

وشدد نعمان على أن "إضعاف الحوثيين لا يمكن أن يتحقق عبر الضربات الجوية فقط"، داعيًا إلى "تعاون سياسي وميداني حقيقي"، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى غياب "الشراكة الحقيقية" بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة في ما يخص التصعيد العسكري، قائلاً إن "القرارات تُتخذ دون تنسيق مع الحكومة الشرعية".

وذكر نائب الوزير أنه التقى خلال زيارته مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وأعضاء من الكونغرس، لافتًا إلى وجود "فجوات خطيرة" في تنفيذ تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مضيفًا أن الجماعة ما زالت تستفيد من تجارة الوقود رغم القيود المفروضة عليها.

وانتقد بشدة وقف المساعدات الإنسانية للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، قائلاً إن "عجز قطاع الصحة يتجاوز 70 مليون دولار، بينما الدعم يتجه لمناطق نزاع أخرى كأوكرانيا"، كما أشار إلى أن "الخلافات داخل مكونات الحكومة تُضعف موقفها الموحد".

وفي ما يتعلق بالدور السعودي، أوضح نعمان أن الرياض دفعت بخريطة طريق للحل السياسي تبنتها الأمم المتحدة لاحقًا، لكن الحوثيين رفضوها رغم ما تضمنته من مكاسب لصالحهم، مضيفًا أن "المملكة لا تزال تحاول الدفع نحو حل شامل، فيما يتعامل الحوثيون ببراغماتية تستغل الفرص دون الالتزام بالمسارات السياسية".

وعن الدور المصري، استبعد نعمان مشاركة القاهرة في أي عمليات عسكرية ضد الحوثيين، مشيرًا إلى أن "الجيش المصري لا يتدخل خارج حدوده، ولديه ذاكرة مؤلمة من تجربة اليمن بين عامي 1962 و1968".

وفي تعليقه على الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز مهاجرين في 28 أبريل الماضي وأدت إلى مقتل أكثر من 68 شخصًا، قال إن "المنطقة المستهدفة تقع خارج سيطرة الحكومة الشرعية"، مشيرًا إلى أن "المعلومات حول الحادث غير دقيقة"، لكنه أقر بأن "الواقعة مؤلمة ولا يمكن تبريرها".

واختتم نعمان حديثه بالقول إن "الولايات المتحدة لا تهتم باليمن في حد ذاته، بل بممرات الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفًا أن الهدف الأميركي المعلن هو "حماية حرية الملاحة، وليس إسقاط الحوثيين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة اليمنية لا تطالب بتعويضات، بل بـ"شراكة فعلية وموقف واضح"، محذرًا من أن "الازدواجية الدولية، خصوصًا في تطبيق قرارات الأمم المتحدة، تُضعف الحكومة وتمنح الحوثيين حرية حركة أكبر رغم تصنيفهم كجماعة إرهابية".