خاص – صحيفة الثورة

سجّل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ارتفاعًا غير مسبوق ليصل إلى 193 ريالًا يمنيًا، في قفزة اعتُبرت الأخطر منذ اندلاع الأزمة النقدية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة تطال معيشة ملايين السكان في تلك المناطق.

ويعكس هذا الارتفاع المفاجئ تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية، التي ظلّت مستقرة نسبيًا خلال السنوات الماضية عند حدود 150 ريالًا لكل ريال سعودي. غير أن التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ مطلع عام 2023، بالتوازي مع تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد العقوبات الغربية، ساهمت في تسريع وتيرة الانهيار، ودفعت بالعملة إلى مسار تراجعي حاد لم تعرفه منذ سنوات.

وبحسب تقديرات مصرفيين في صنعاء، فإن سعر صرف الريال السعودي لم يكن يتجاوز 148 ريالًا حتى أواخر عام 2022، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة بتضييق الخناق على قنوات التمويل الإيراني لميليشيا الحوثي، وهو ما أفضى إلى تقليص كبير في تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، ودفع المضاربين إلى رفع الأسعار بوتيرة متصاعدة.

وتؤكد مصادر اقتصادية أن تفاقم الأزمة النقدية يعود في جانب كبير منه إلى الشح الحاد في العملة الصعبة، بعد أن جفّت مصادر التحويلات الخارجية، وانكمشت حركة التبادل التجاري بشكل لافت، لا سيما في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في فرض قيود صارمة على تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ما أدى إلى تشويه السوق النقدية وخلق فجوة واسعة بين العرض والطلب.

وتشير المعلومات إلى أن السوق في صنعاء باتت تعتمد بشكل شبه كلي على مصادر غير نظامية، من بينها شبكات التهريب البحري، التي شكّلت لسنوات مصدرًا رئيسيًا لتوفير الريال السعودي والدولار، غير أن الضغوط الدولية الأخيرة وعمليات الضبط المتكررة أضعفت هذه القنوات، لتدخل السوق في دوامة من المضاربة والاحتكار، انعكست مباشرة على أسعار الصرف.

ومنذ قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016، تعاني صنعاء من فراغ مصرفي، حيث تسيطر ميليشيا الحوثي على القطاع المصرفي دون وجود سياسات نقدية مستقرة أو أدوات رقابية فعلية، ما حوّل السوق إلى بيئة طاردة للاستثمار، وعاجزة عن امتصاص الصدمات المالية.

ويخشى مراقبون من أن استمرار تدهور سعر الصرف بهذا المعدل سيفاقم من الأعباء المعيشية، ويقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل اعتماد السوق بشكل شبه كلي على الاستيراد الخارجي. ومع غياب المرتبات وتراجع الخدمات، تتسع رقعة الفقر في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بوتيرة غير مسبوقة، وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي شامل يصعب تداركه.