دعا إعلان بغداد إلى الإيقاف الفوري لجميع الأعمال العدائية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتزيد من معاناة المدنيين الأبرياء مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط ووقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الانسانية العاجلة.

وأكد الإعلان الصادر في ختام أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الامة وعصب الاستقرار في المنطقة..مجدداً الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين.

ودان جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قبل الاحتلال الاسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الانسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وطالب جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية المشتركة التي اعتمدتها القمة العربية في 4 مارس 2025 ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين ويضمن الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني في أرضه ومنع محاولات تهجيره وتمكينه من ممارسته جميع حقوقه المشروعة.

وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة والترحيب بالمقترحات والمبادرات التي تقدمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق الإعادة اعمار غزة وفي مقدمتها دعوة رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني في القمة العربية الطارئة في القاهرة عام 2023 والقمة العربية الاسلامية في السعودية عام 2024 لإنشاء صندوق عربي اسلامي لإعادة اعمار غزة ولبنان.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية لجميع الاراضي الفلسطينية وتمكين وكالات الأمم المتحدة ولاسيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية وتوفير الدعم الدولي لها للنهوض بمسؤولياتها واستئناف مهامها.

ورحب بتشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لمتابعة انشاء صندوق بالتعاون مع الأمم المتحدة لرعاية ايتام غزة البالغ عددهم زهاء 40 ألفا وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية لآلاف المصابين لاسيما الأطفال مثمنا مبادرة (شهادة الامل) التي أطلقتها الاردن لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة.

وجدد التأكيد على المواقف العربية السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه.

كما جدد الموقف العربي الثابت في الدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية مؤيدا دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يشمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وضمان استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة وتقرير المصير.

وطالب بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين كما نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين ضمن نطاق المسؤوليات التي تقع على عاتقه في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين مشددا على ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية.

ودعا كافة الفصائل الفلسطينية الى التوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ودعم جهود الحكومة الفلسطينية الشرعية بهذا السياق.

ورحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها في 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة داعيا مجلس الأمن لإعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 ابريل 2024 وأن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ تاريخ العدوان في اكتوبر 2023 بما فيها القرار 2720 داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة وبشكل فوري واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة.

وشدد الإعلان على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية مدينا كل المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد المدينة وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مقدساتها وضرورة توفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية والدينية.

وأكد دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي يتولاها ملك الأردن عبدالله الثاني ودورها بالحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية كما أكد أن المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف المبارك الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين فقط مشددا على دعم دور رئاسة لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس برئاسة الملك المغربي محمد السادس.

وثمن مواقف اسبانيا والنرويج وايرلندا التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو 2024 حاثا الدول الأخرى على اتباع الخطوة ذاتها وان تضع في اعتبارها بأن التاريخ سيسجل المواقف وأن مبادئ الإنسانية والتشريعات القانونية سيكون لها القول الفصل بضمان حق الشعب الفلسطيني لكونهم أهل الأرض وأصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبلهم ومصيرهم على أرضهم.

وأعرب عن الدعم الكامل والتقدير والمساندة لموقف دولة جنوب افريقيا في الدعوى القضائية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية امام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعن سوريا، اكد الاعلان، احترام خيارات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه والحرص على أمن واستقرار سوريا الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة ودعم وحدة الأراضي السورية ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الاراضي السورية وانتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الى ممارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة الدول مشددا على ضرورة المضي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومقدسات فئات ومكونات الشعب السوري كافة.

وأكد ان إعادة بناء سوريا تؤثر فيها العقوبات الاقتصادية والمالية على جميع الجوانب مرحبا في هذا الصدد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات.

وقدم الشكر الى المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن..مرحبا كذلك بتخفيف العقوبات الأوروبية بما يفتح الطريق أمام تسريع وتيرة التعافي وإعادة الاعمار ويسهم في توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والكريمة والامنة لللاجئين السوريين وعودة النازحين داخليا الى مناطقهم الأصلية وداعيا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري.

وثمن استعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية - جمهورية العراق - لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة في سبيل ضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية ويضمن مشاركة فعالة ويعزز التعايش المجتمعي في سوريا.

وأكد الإعلان الدعم الدائم للبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه أي اعتداءات عليه وعلى سيادته مرحبا بالانتخابات البلدية ومشجعا جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الاقصاء وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وشدد على ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان الى الحدود المعترف بها دوليا وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لعام 1949 والتضامن مع لبنان للحفاظ على امنه واستقراره وسيادته ودعم جهوده في عودة النازحين السوريين الى بلادهم.

وأكد أهمية ايجاد حل سياسي لإيقاف الصراع في السودان بالشكل الذي يحفظ سيادته ووحدة اراضيه وسلامة شعبه والتأكيد على ضرورة السماح بالمرور الامن للعاملين في المجال الانساني ودعوة الاطراف كافة الى الانخراط في مبادرات تسوية الازمة مثل مبادرة اعلان جدة وغيرها من المبادرات.

ورحب البيان الصادر عن الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في افريقيا (إيغاد) الذي نص على توحيد منابر حل الازمة في السودان وتبني نهج منسق لعمل جماعي لوقف الحرب المستمرة منذ منتصف ابريل 2023 والوصول الى سلام شامل.

وأكد الدعم الكامل لدولة ليبيا وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني وبما يحفظ وحدتها ويحقق طموحات شعبها واستقرارها الدائم ورفض جميع أشكال التدخل في شؤونها الداخلية ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.

ودعا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى الاستشاري للدولة الى ضرورة سرعة التوافق على اصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية.

كما دعا كافة الأطراف في ليبيا إلى مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار مشيدا بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لضمان الوحدة الليبية والتوصل الى تسوية سياسية للأزمة.

وأكد دعم الصومال ووحدة أراضيها وارساء دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز قدراتها وتمكينها من الاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة ودعم مسيرة التنمية المستدامة وإدانة كافة الأنشطة والاعمال الإرهابية وإدانة محاولة اغتيال رئيس الصومال حسن شيخ محمود في مارس الماضي.

كما أكد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) داعيا ايران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وفيما يخص العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات أكد إعلان بغداد، ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها وعملا بمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/546 المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

وأكد أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي مشددا في هذا السياق على أهمية دعم الجهود التي تبذلها العراق ومصر والسودان وسوريا لضمان حقوقها المائية المشروعة معربا عن التضامن مع هذه الدول في مساعيها الهادفة إلى التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة عن طريق الحوار والتعاون البناء بما يحقق المصالح المشتركة ويحول دون التسبب بأي أضرار محتملة لحقوقها المائية.

وشدد على أهمية استمرار تضافر الجهود من أجل تعزيز القدرات العربية الجماعية في مجال الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والصحي والطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وضرورة تطوير آليات التعاون المأسسة العمل العربي في تلك المجالات.

وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد الإعلان عن الموقف الثابت في إدانة جميع أشكال وانماط الارهاب والأفكار المرتبطة به والاعمال والنشاطات الارهابية التي تقوم بها العصابات الإرهابية لاسيما (داعش) والقاعدة والجماعات والأفراد المرتبطة بهم والتي تمثل الخطر الفاعل في المنطقة العربية بشكل عام والتصدي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.

وشدد على أن استمرار وجود الإرهاب بجميع اشكاله وصوره والتهديدات المرتبطة به يمثل خطرا محدقا للسلم المجتمعي ويقوض الأمن والاستقرار في المنطقة مما يستوجب استجابة جماعية فعالة وشاملة في الجانبين العسكري والمدني لمواجهتها وتجفيف منابعها في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك ومن خلال تنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية ودعم وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الارهاب في الدول العربية.

ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الارهابية وثمن عاليا التضحيات التي قدمها الشعب العراقي وجيشه واجهزته العسكرية والأمنية كافة مشيدا بقرار الحكومة العراقية بتأسيس المركز الوطني لمكافحة الارهاب ومنع التطرف العنيف المفضي الى الارهاب بوصفه خطوة بناءة لتطوير الآليات الوطنية.

ودعا إلى تأسيس مراكز مشابهة وتعزيز التعاون الجماعي والثنائي بهذا الخصوص مبينا أهمية تبادل الخبرات ووضع الخطط المشتركة وتوحيد الجهود وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وطالب بتفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض لتأثيره السلبي على السلم المجتمعي واستدامة الامن والسلم الدوليين وفقا لقرارات الجامعة العربية ومجلس الأمن.

كما دعا كافة الدول إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاخوة الإنسانية ونبذ الكراهية والطائفية والتعصب والتمييز والتطرف بمختلف أشكاله ومعالجة الاسباب الجذرية المؤدية الى الارهاب ومنع التطرف العنيف ومنع نشاطات التمويل بكافة أشكالها والتحريض والتخطيط والتجنيد ومنع منح الملاذ الآمن للإرهابيين ومنع تنقل الارهابيين الاجانب وتضافر الجهود من أجل اخراجهم من المنطقة بشكل كامل وفوري.

ورحب بإعلان العراق بوصفه الرئيس المشارك للمجموعة الدولية لدول أصدقاء ضحايا الارهاب لاستضافة المؤتمر الدولي القادم لضحايا الارهاب في بغداد في عام 2026 مؤكدا الدعم الكامل لحقوق ضحايا الارهاب ولجهودهم في اعلاء اصواتهم ولتقديم الدعم اللازم للتعافي ولبناء مستقبل أفضل.

كما أكد اهمية تعزيز الأمن السيبراني في إطار العمل العربي المشترك لحماية البنى التحتية الرقمية والبيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية عبر تطوير استراتيجيات عربية موحدة لضمان فضاء الكتروني امن يدعم التنمية الشاملة متقدما بالشكر للمبادرة السعودية بانشاء المجلس العربي للأمن السيبراني.

وجدد تأكيد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ودعم جهودها لمعالجة التحديات العالمية بما فيها تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وتغير المناخ وحماية البيئة وحقوق الانسان والفقر والأمن المائي والغذائي والطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية.