أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك قرار رقم (10) لسنة 2025م بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م

وجاء في القرار أن اللجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء
 وزير المالية، وتضم في عضويتها 23 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من مختلف الجهات المختصة لدراسة ومناقشة الإطار العام للموازنات العامة، والسقوف التأشيرية المتوقعة، وتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي، ووضع الأسس العامة لإعداد موازنة الدولة للعام المقبل.

وتضم اللجنة :
1. رئيس مجلس الوزراء - وزير المالية – رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي – عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات – عضواً

4. وزير النفط والمعادن – عضواً

5. وزير الإدارة المحلية – عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة – عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني – عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء – عضواً

9. نائب وزير المالية – عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة – عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة – عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات – عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية – عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة – عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية – عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك – عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب – عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع – عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية – عضواً

20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية – عضواً

21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية – عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات – عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية – عضواً

24. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة – عضواً