ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، آلية تنظيم وتثبيت عقود وموافقات الزواج المختلط، وبما يعزز الاستقرار الأسري ويحفظ كرامة المرأة اليمنية.

وأكد وزير العدل، أن هذه الآلية تأتي استناداً لقرار الوزارة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥ بشان تحديد المهام والاجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقة على اجراء عقود الزواج المختلط.. موضحاً أن هذا القرار جاء استجابة لمتطلبات الواقع المجتمعي وتعزيز الضمانات القانونية للأسرة اليمنية.

كما استعرض الاجتماع، تقارير اللجان المختصة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض موظفي المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق، حيث وجّه الوزير بإحالة تلك الملفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة..

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة، بما يلبي تطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وسيادة القانون.