نائب وزير التخطيط يبحث مع مسؤول في البنك الدولي اوجه التعاون المشترك
رئيس الوزراء يستقبل في عدن وفد البنك الدولي
الشرجبي: البنك الدولي شريك فاعل في دعم جهود التنمية في اليمن لاسيما قطاع المياه
رئيس مجلس القيادة يعزي نائب الرئيس الاسبق المناضل علي سالم البيض
الإرياني: الحوثيون يواصلون تدمير الاقتصاد اليمني بسك عملة نقدية "مزورة"
البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تزيف العملة وتنسف اتفاق 23 يوليو
بحضور رسمي وشعبي الخطوط الجوية اليمنية تفتتح فرع جديد بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية
هيئة الإسناد اللوجستي تدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2025م في مأرب
البنك المركزي اليمني يحذر من عملة مزورة أصدرتها ميليشيا الحوثي ويحمّلها مسؤولية التصعيد الاقتصادي «بيان»
قائدا العسكريتين الأولى والثانية يقران إجراءات عاجلة لتعزيز الأمن في المهرة

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث البحري في اجتماعها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، تقارير حوادث استهداف واغراق ميليشيات الحوثي الإرهابية للسفينتين "ماجيك سيز" و "انفنتي" في البحر الأحمر والآثار البيئية المترتبة عنهما، والاجراءات الواجب اتخاذها.
وفي الاجتماع، تطرق وزير النقل إلى تطورات الاحداث في البحر الاحمر خاصة بعد اغراق سفينتين من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية خلال الاسبوعين الماضيين وقبلها سفينة "روبيمار".. مشيرا إلى ان هذه السفن الثلاث كانت تحمل ما يقارب 70 الف طن من نترات الأمونيوم التي تعد من المواد الكيميائية المركبة والخطيرة وتؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية.
ولفت الوزير حُميد، الى أن هذه الحوادث وقعت في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية وستتأثر الدول المشاطئة للبحر الاحمر بانعكاساتها السلبية..داعياً بهذا الشأن الدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الاحمر وخليج عدن دعم الحكومة في مواجهة التلوث البحري وتقييم آثاره ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منها.
ووجه وزير النقل، الهيئة العامة للشؤون البحرية من انشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الاعضاء في المركز لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.