الرئيسية - محليات - البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تزيف العملة وتنسف اتفاق 23 يوليو
البنك المركزي: ميليشيا الحوثي تزيف العملة وتنسف اتفاق 23 يوليو
الساعة 07:59 مساءً

 

خاص للثورة – عدن

اتهم البنك المركزي اليمني في عدن ميليشيا الحوثي بمواصلة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني من خلال إصدار وإنزال صك عملة معدنية مزورة من فئة الخمسين ريالًا للتداول في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وصف البنك هذه الخطوة بأنها جريمة تدميرية وعبثية صادرة عن كيان غير قانوني، تمثل استمرارًا لنهب مقدرات ومدخرات المواطنين بهدف تمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ ضخمة من دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

وجدد البنك المركزي تحذيره لجميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيا من التعامل بهذه العملة المزورة، سواء كانت الإصدارات الجديدة أو القديمة، تجنبًا للعقوبات القانونية والدولية المترتبة على تداول عملة غير شرعية صادرة عن جهة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

وأكد البنك أن هذا التصعيد الخطير يقوض اتفاق 23 يوليو 2024 الصادر برعاية إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية والبنك المركزي التزما التزامًا كاملًا بجميع بنود ذلك الإعلان، ومارسا أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاستفزازات والتجاوزات.

واتهم البنك ميليشيا الحوثي بعدم الالتزام بأي بند من بنود الاتفاق منذ اليوم الأول، بما في ذلك إلغاء الإجراءات الأحادية التي اتخذتها قبل توقيعه أو خفض التصعيد الاقتصادي، مع مواصلة فرض إجراءات تعسفية بحق البنوك وشركات الصرافة وشركة الطيران والمؤسسات الاقتصادية وصولًا إلى هذا الإجراء المدمر للاقتصاد الوطني.

ودعا البنك المركزي اليمني الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم وإدانة هذا التصعيد غير القانوني وغير المسؤول من قبل الميليشيا، مطالبًا إياهم بالوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم المرافقة والممهدة للإعلان الأممي.

وشدد البنك على تحميل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن جميع العواقب المترتبة على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكدًا عزمه ممارسة حقه القانوني والدستوري في حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وأمن وسلامة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل القانونية المتاحة.

كما حث البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيا على اتخاذ خطوات عاجلة لحماية كياناتهم ورؤوس أموالهم واستثماراتهم، حفاظًا على ما تبقى من أموالهم بعد عمليات النهب والتبديد التي تمارسها الميليشيا داخليًا وخارجيًا، بما يضمن المصلحة الاقتصادية العامة والخاصة.

صادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني – عدن بتاريخ 13 يوليو 2025