أطلق نشطاء وصحفيون وإعلاميون، اليوم، حملة إلكترونية موسعة تحت وسم #فساد_الحوثي_الاقتصادي لفضح ممارسات النهب والفساد الممنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق مقدرات الشعب اليمني وموارد الدولة منذ انقلابها المشؤوم قبل أكثر من عقد.

وتناول المشاركون في الحملة، عبر تغريداتهم ومنشوراتهم، أساليب الميليشيا في التحكم بعائدات الدولة ونهب الإيرادات العامة، والاستيلاء على الممتلكات والشركات والعقارات، وفرض الجبايات غير القانونية، إضافة إلى غسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد وحرمان الموظفين من رواتبهم منذ العام 2016م.

وأكد رئيس قطاع قناة سبأ الفضائية خالد عليان، أن مجمل فساد الحوثيين يمكن اختزاله في عبارة: "عقد ونيف من الانقلاب ونهب الموارد، لم يزدهر في مناطق سيطرتهم إلا الفساد، ولم ينمُ إلا الفقر والجوع والبطالة".

وقال الصحفي غمدان اليوسفي إن الامتناع المتعمد عن صرف رواتب موظفي الدولة يمثل شكلاً من أشكال العبودية في وقت تتكدس خزائن قادة الميليشيا بالمليارات، التي تستثمر في العقارات العملاقة.

وأشار الصحفي أصيل السقلدي إلى أن الفوارق الكبيرة في الأسعار بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثي تكشف زيف أسعار الصرف التي يفرضونها بالقوة، في ظل غلاء متصاعد يفاقم معاناة المواطنين.

من جانبه، أوضح مستشار وزير الإعلام، فهد الشرفي، أن الميليشيا حولت الفقر والجوع إلى أداة إذلال، ونهبت المرتبات والمساعدات، وافتعلت الأزمات لإجبار المواطنين على الخضوع.

و بين المحلل السياسي عبدالله إسماعيل أن الحوثيين ينفقون مليارات الريالات على فعاليات طائفية سنويًا، بينما المدارس والمستشفيات بلا دعم، ويتقاضى قادة الصف الأول رواتب ضخمة تصل إلى 5 ملايين ريال شهرياً، مقابل 30 ألف ريال فقط للمقاتلين.

وأكد الإعلامي هائل البكالي أن الميليشيا حوّلت موارد الدولة إلى خزائن قياداتها، وفرضت الخُمس الإجباري والجبايات، ونهبت المساعدات الإنسانية، وافتعلت أزمات الوقود لبيعها في السوق السوداء.

وأشار الإعلامي فيصل الشبيبي على أن السياسات الاقتصادية الحوثية ليست عشوائية، وإنما ممنهجة لإفقار المواطنين وإخضاعهم، بينما تتوسع ثروات قيادات الميليشيا.

وكشف المذيع والإعلامي محمد الضبياني أن الميليشيا نهبت منذ انقلابها أكثر من 103 مليار دولار، واستحوذت على شركات النفط والغاز والاتصالات، وحولت ممتلكات المواطنين إلى مشاريع خاصة عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، فيما ترفض دفع رواتب الموظفين التي لا تتجاوز كلفتها 25 مليار ريال شهرياً.

وطالب المشاركون في الحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية، أبرزها تجفيف منابع تمويل الميليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال الأممية والدولية إلى مناطق سيطرتها.