عُقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، ضم وكلاء الوزارة، ووكيل نيابة الأمن والبحث، القاضي بسام غالب، ورؤساء الغرف التجارية في عدد من المحافظات، وكبار التجار والمستوردين، لمناقشة وتقييم أوضاع الأسواق والمخزون، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية المستهلك.

وأكد الوالي، حرص الوزارة على ضرورة سعي الجميع لتصحيح أي اختلالات، وتعزيز الشفافية والاستمرار بنشر القوائم السعرية بالتنسيق مع القطاع الخاص..مشيراً الى أن الوزارة ستواصل حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

كما أكد أن الوزارة وبتوجيهات دولة الرئيس سالم بن بريك، ماضية نحو تنفيذ رؤية قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، والتصحيح التدريجي الذي يرضي جميع الأطراف..لافتاً إلى أن القضايا المتعلقة بالتلاعب بالأسعار ستتعامل بحزم لضمان ردع المخالفين وحماية المواطن ،وان الاصلاحات الاقتصادية تسير بمسار لا عودة فيه نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما استعرض وكلاء الوزارة، خطط تعزيز الرقابة الميدانية، وإلزام الموزعين بإشهار الأسعار للمستهلكين، وأهمية تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الرسمية المتمثلة بالوزارة أو الغرف التجارية.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد، أن القطاع الخاص مع الإصلاحات الحكومية ويعتبر شريكاً أساسياً للدولة..مستعرضاً المبادرات المجتمعية وصمودها في ظل الأزمات المتتالية التي تمر بها بلادنا..داعياً إلى تنظيم آليات الرقابة، والارتقاء بمستوى العمل بما يضمن استقرار السوق، وحماية المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

بدوره، أوضح وكيل نيابة الأمن والبحث، أن النزولات الميدانية تقتصر على مختصي الوزارة، والنيابة العامة لضمان قانونية الإجراءات، فيما شدد كبار التجار على ضرورة وضع آلية واضحة للتنسيق والتعاون بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

وناقش الاجتماع، جملة من التوصيات، أهمها استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة والقطاع الخاص، بما يسهم في استقرار الأسواق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان توفر السلع بجودة عالية وسعر مناسب، والتنسيق المشترك بين الغرف التجارية ومكاتب الوزارة في المحافظات.