أفتتح وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الخاصة بتحديث لائحة تنظيم آليات الصيد التقليدي (الاتجاهات والآفاق)، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك إطار مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، أن تنظيم وتطوير قطاع الصيد التقليدي لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية قصوى، كونه يشكّل شريان حياة لعشرات الآلاف من الصيادين وأسرهم، وركيزة أساسية للأمن الغذائي..مشيراً الى ان تحديث لائحة تنظيم الصيد تهدف إلى مواجهة التحديات المتراكمة ومعالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية.

واشار الوزير السقطري، إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحات جادة تستند إلى رؤية واضحة،هدفها إرساء قواعد إدارة رشيدة للمصائد السمكية، تحافظ على ثرواتنا السمكية..مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك..مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر الذي يعزز قدرات القطاع السمكي ويسهم في تطويره على أسس علمية ورشيدة.

وتناقش الورشة على مدى يومين، بمشاركة عدد من ممثلين الوزارة والهيئات العامة للمصائد السمكية، والإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات السمكية، والصيادين من مختلف المحافظات الساحلية، اوراق عمل متعلقة بتصور الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي حول تحديث لائحة تنظيم الصيد التقليدي والهيئة العامة للمصايد السمكية في المهرة حول تحديث لائحة تنظيم الصيد التقليدي واستعراض اللوائح الداخلية لمدراء فروع بالهيئتين.