قيادة وزارة الدفاع تكرم طارق صالح بدرع الوزارة
وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي ويؤكد أهمية تعزيز الضغوط لإنهاء الانقلاب
وزارة الصناعة والتجارة تدشن منصة "رصد" لتعزيز الرقابة على الأسواق بعدن
وزير الخارجية يلتقي السفير الكوري ويتسلم خطاب تهنئة بمناسبة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم
وزير الخارجية يلتقي السفيرة الفرنسية لدى اليمن
وزير الدفاع يتفقد قوات العمالقة ويشيد بجاهزيتها
رئيس مجلس القيادة يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة
وفد حكومي رفيع يزور ميناء يانغشان في شنغهاي ويطلع على تقنياته اللوجستية المتطورة
صنعاء: حظر تجوال غير معلن في شارع الزبيري وضواحيه

دشنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنصة الوطنية "رصد" (rsd-ye.com)، لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات حماية المستهلك وتكريس الشفافية في العمل الرقابي.
وأكد وزير التجارة والصناعة، محمد الأشول، خلال حفل التدشين، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، وعدد من مدراء العموم والمختصين، أن منصة رصد تمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش، باعتبارها منصة وطنية مركزية تُدار من قبل الوزارة، وتتكامل مع السلطات المحلية في كافة المحافظات والمديريات، بما يسمح بإدارة البلاغات بشكل مؤسسي ومنهجي وصولاً إلى المعالجة الميدانية وإغلاق المحلات.
وأشار الأشول، إلى أن المنصة تتيح للمواطنين الاطلاع على الأسعار الرسمية للسلع والمنتجات، وتوفر قناة مباشرة لتقديم البلاغات حول المخالفات التجارية، كما تتيح مراقبة الأسعار في مختلف المحافظات، وتصدر تقارير دورية عن عمليات الإتلاف التي تنفذها الفرق الميدانية التابعة للوزارة.
وأوضح الوزير، أن المنصة تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتمنح كل محافظة ومديرية صلاحيات مستقلة لإدارة البلاغات..داعياً المواطنين إلى التفاعل مع المنصة والمساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر المنصة وارقامها الساخنة..مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إنجاح المشروع.
من جهته، ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باعبيد، هذه الخطوة..مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا يسهم في ضبط الأسواق، وحماية المستهلك، وبناء الثقة بين المواطن والدولة.