< صنعاء/ سبأ - أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر أهمية العمل بالإجراءات والقواعد المنظمة للعمل في المشاريع والبرامج التعليمية الممولة من البنك الدولي في الجامعات اليمنية الحكومية البالغ عددها 12 برنامجا دراسيا◌ٍ بتكلفة 13 مليون دولار. وأشار نائب وزير التعليم العالي في ختام ورشة عمل خاصة بمناقشة الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل في مشروع تحسين جودة التعليم العالي إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على تمويلات لكافة التجهيزات المطلوبة للبرامج التعليمية الـ12 كون منحة البنك الدولي لا تغطيها كاملة. وثمن الدكتور مطهر الدعم المقدم من البنك الدولي¡ وكذا الدعم التكميلي من وزارة المالية ¡ فضلا عن تبني وزارة التخطيط مشاريع تعليمية تسهم في تطوير التعليم العالي . موضحا أن البرامج الدراسية تتضمن مجالات (الميكاترونيكس – معلمي الصف – الهندسة البحرية – المختبرات الطبية – الهندسة الكيميائية – الاحياء البحرية – شبكات الكمبيوتر – الكيمياء الصناعية – الفيزياء التطبيقية – علوم الكمبيوتر – الكيمياء الحيوية – التعلم عن بعد) في جامعات صنعاء – عدن – حضرموت – تعز – الحديدة – إب – ذمار – حجة. وقد ناقش على مدى يومين 120 مشاركا في الورشة ممثلون عن وزارة التعليم العالي والمالية ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وعمداء الكليات ذات العلاقة بالجامعات الحكومية وأعضاء فرق تحسين الجودة ومدراء الشئون المالية وإدارات المخازن وسكرتارية البرامج في الكليات المعنية الاجراءات والقواعد المنظمة للعمل في المشاريع الممولة من البنك الدولي. تأتي هذه الورشة في إطار المراجعة النصفية لمشروع تحسين جودة التعليم العالي وفي ظل توجه الحكومة لإيجاد الحلول والمقترحات الهادفة لسرعة وكفاءة استيعاب التمويلات الخارجية. يذكر أن مشروع تحسين جودة التعليم العالي يشتمل على أربعة مكونات رئيسية: أهمها وأكبرها هو المكون الأول تحسين الجودة للبرامج الجامعية.