صنعاء/ سبأ –

افتتح النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش¡ أمس بالمعهد العالي للقضاء¡ ورشة العمل التدريبية حول دور المراقبة الالكترونية في التحقيق والمحاكمة ومنع حدوث الجرائم ذات الصلة بالإرهاب . وقال الدكتور على الأعوش أن الورشة التي يقيمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات تحت عنوان استخدام وسائل المراقبة الحديثة في التحقيق والمحاكمة¡ تأتي في إطار التعاون المستمر بين اليمن ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات . وأشار إلى أهمية استعمال وسائل المراقبة في القضايا الجنائية التي قد يتم اللجوء إليها في مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة حيث أجاز قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المادة (146) بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد العاملين في إدارة الهاتف الاستماع إلى المكالمات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر . وأضاف أن المادة (148) من القانون أعطت للنيابة الحق أن تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات وان تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية¡ وإجراء تسجيل للأحاديث التي تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازما لكشف الجريمة¡ وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسببا ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما. ونوه النائب العام بأهمية موضوع الورشة التي تنطوي على قدر كبير من الخطورة والأهمية¡ تتمثل في خطورة استعمال وسائل المراقبة الفنية في المساس بحريات الأفراد وحقهم في الخصوصية. وأوضح أن دستور الجمهورية اليمنية قد جعل من مبادئه الأساسية النص على حرية وسرية المراسلات البريدية والسلكية واللاسلكية إلا◌ِø في الحالات التي بينها القانون وبأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة وان الدستور جعل الدعوى الجزائية لا تنقضي بمضي المدة في الجرائم الماسة بحرية المواطنين . وأشار الدكتور الأعوش إلى أن التطور العلمي ألقى بظلاله على الجريمة وأصبح المجرم يستعمل وسائل العلم في سلوكه الإجرامي مما يتطلب من أجهزة العدالة استعمال ذات الوسائل التي تساعد في كشف الحقيقة حتى ينال الجاني العقوبة التي يستحقها. مؤكدا أن ذلك يستدعى المواءمة بين حرية الفرد وحق المجتمع في كشف الحقيقة ومساءلة الجاني وان تحاط الوسائل العلمية في كشف الجريمة بالضمانات التي تحافظ على حريات وحقوق الأفراد من أن تمس تحت مبررات واهية لا تستند إلى أي أساس قانوني. ودعا النائب العام المشاركين في الورشة إلى الخروج بتوصيات تراعي الحقوق القانونية والدستورية للأفراد وحق المجتمع في الحقيقة وكشف طرائق الإجرام. ويتلقى 30 قاضيا وعضو نيابة خلال الفترة 23- 26 من مارس الجاري محاضرات يلقيها عدد من الخبراء الدوليين من قطاع العدالة في الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والمغرب والمعهد العالي للقضاء وهيئة الخبراء الدوليين¡ حول استخدام تقنيات المراقبة الالكترونية في التحقيق والمقاضاة في جرائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأميركية¡ وتجربة اليمن في استخدام تقنيات المراقبة الالكترونية في التحقيق والتقاضي في الجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب¡ وكذا استخدام البيانات المسجلة لمكالمات الهواتف النقالة في محاكمة الإرهاب لأول مرة أمام محكمة الأمم المتحدة¡ والإطار القانوني لتقنيات المراقبة الالكترونية في الجريمة المنظمة والإرهاب والتحقيقات والمحاكمات في المغرب والولايات المتحدة واليمن بالإضافة إلى تحديات المساعدة القانونية المتبادلة في ما يتعلق بتدابير المراقبة الالكترونية .