صنعاء/سبأ – تحديد منفذ واحد لدخول المبيدات وتزويده بمختبر لفحص المطابقات

كرس اجتماع عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة آليات تعزيز الإجراءات لمكافحة ظاهرة تهريب المبيدات بما تحمله من مخاطر كارثية متعددة على الصحة والبيئة وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني. وضم الاجتماع وزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والزراعة والري المهندس فريد مجور والداخلية الدكتور عبدالقادر قحطان والشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ورئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش والنائب العام الدكتور علي الأعوش والمسئولين والمختصين في مصلحة الجمارك ووزارة الزراعة والجهات الأخرىالمعنية وذات العلاقة. واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الزراعة والري عن ظاهرة تهريب المبيدات في الجمهورية اليمنية والذي شخص هذه الظاهرة ومخاطرها الكارثية على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني¡ مشيرا إلى اسباب التهريب وابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه اليمن من المبيدات المهربة. وبيøن التقرير أن اجمالي الكميات المضبوطة من المبيدات المخالفة والمهربة خلال الفترة من مارس 2012 – مارس 2013م بلغ 61 ألفا◌ٍ و221 كجم/لتر¡ منبها من خطورة المبيدات المهربة والتي تفتقر في اغلبها للمواصفات. كما تضمن التقرير جملة من المقترحات والمعالجات لمواجهة ظاهرة تهريب المبيدات والادوار المتوقعة والتكاملية من كافة الجهات ذات العلاقة. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والداخلية والشئون القانونية والأمن القومي ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومصلحة الجمارك¡ لمناقشة وتحديد الإجراءات والآلية التنفيذية للمقترحات والمعالجات الواردة في التقرير والملاحظات المقدمة في الاجتماع. وأكد المجتمعون على أهمية تحديد منفذ واحد لدخول المبيدات يتم تزويده بمختبر لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والمحددة في تصاريح الاستيراد الصادرة من وزارة الزراعة والري¡ مشددا على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية وذات العلاقة علي المتويين المركزي والمحلي¡ لاسناد وزارة الزراعة والري لتطبيق قانون تنظيم تداول مبيدات الافات النباتية رقم 25 لسنة 1999م¡ لافتين إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الإدارية والتشريعية المطلوبة لتعزيز جهود وزارة الزراعة في هذا الجانب¡ إضافة إلى تنظيم حملة اعلامية للتوعية بمخاطر واضرار المبيدات وخلق الوعي العام بالمبيدات المهربة وآثارها الخطيرة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد الوطني. وشدد الاجتماع على المسار السريع في البت بقضايا تهريب المبيدات من قبل النيابات والمحاكم¡ مؤكدا على تفعيل دور المختبر الرئيسي التابع لوزارة الزراعة والري بما يمكنه من أداء دوره المطلوب في فحص المبيدات. ونبه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع من أن خطر المبيدات المهربة يطال الجميع بما في ذلك المهربون انفسهم. وقال:”إن من يقومون بتهريب المبيدات وخاصة المحظورة منها وتسويقها يغفلون في زحمة سعيهم للحصول على المال الحرام¡ انهم وافراد اسرهم ليسوا بعيدين عن تجرع السموم التي يهربونها”. وشدد الأخ باسندوة على أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة ومكافحة التهريب بكافة اشكاله وانواعه والتصدي له بحزم. وأكد على وزارتي الزراعة والشئون القانونية سرعة تقديم مقترح بالتعديلات المطلوبة على قانون تنظيم تداول المبيدات النافذ إلى مجلس الوزراء¡ وذلك في اتجاه تشديد العقوبات على المهربين وتحقيق التكامل في الأدوار بين وزارة الزراعة والجهات المعنية وذات العلاقة. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التسريع بمحاكمة مهربي المبيدات وكل من يثبت تورطه في التهريب أو يغض الطرف عن دخول البضائع المهربة سواء من المدنيين أو العسكريين.